كويت تايمز 
أبلغ مجلس الوزراء الجهات الحكومية بانتهاء حالة طوارئ التعاقدات اللازمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، على أن تعود الوزارات المختلفة إلى الإجراءات التقليدية.
وكشف مصدر وزاري أن مجلس الوزراء قرر إلغاء قراري المجلس رقمي 511 و540 بشأن تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتوفير متطلبات الجهات من مشتريات السلع التي تزيد قميتها على 100 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه رقم 37/2020 المنعقد بتاريخ 8/6/2020 على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الشؤون الإدارية والمالية) المتضمنة الإفادة بأنه بناءً على التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء بموجب قراراته المشار إليها أعلاه بتوحيد جهة الشراء الخاصة بطلبات الجهات الحكومية وتوفير متطلباتها المتعلقة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد خصماً من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، فقد قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك التكليفات وفق الأطر والإجراءات المالية والقانونية المنظمة لها.
وذكر أنه ونظراً لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 695/ ثالثاً/أ المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 84/2020 المنعقد بتاريخ 28/5/2020 بشأن اعتماد خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتضمنة في المرحلة الثانية منها عودة العمل تدريجياً بالجهات الحكومية وقرب عودة نشاط الجهات الحكومية، ولوفرة المتطلبات الضرورية المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأسواق المحلية، ولانتفاء الغرض الذي تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجله، فإنه يرى وقف العمل بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بشأن تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوفير متطلبات الجهات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد واتباع الإجراءات التقليدية الصحيحة لكل جهة حكومية بشأن توفير طلباتها وفق النظم واللوائح المنظمة لذلك.
وتابع المصدر كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الصحة المؤرخ 8/6/2020 والمرقم 936 المتضمن طلب استثناء الوزارة من قراري مجلس الوزراء رقمي 511، 595 المشار إليهما أعلاه، على أن تقوم وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتعاقدية اللازمة، ومنها مخاطبة الجهات الرقابية (وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ديوان المحاسبة، إدارة الفتوى والتشريع). وعليه يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن. وأوضح أنه بناءً على ذلك أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 749 التالي:
أولاً: الموافقة على إلغاء قراري مجلس الوزراء التاليين:
1 – القرار رقم 511 المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 24/2020 المنعقد بتاريخ 9/4/2020.
2 – القرار رقم 540 المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 26/2020 المنعقد بتاريخ 20/4/2020.
ثانياً: تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستكمال تنفيذ كل الإجراءات التعاقدية والمالية في شأن احتياجات الجهات الحكومية التي تمت مباشرة إجراءاتها مع الجهات المعنية، وذلك بما يقضي بأن تعود الجهات الحكومية المختلفة بمباشرة الإجراءات المتبعة المعتادة في طلباتها واحتياجاتها من دون الرجوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ان انتفت الحاجة لذلك.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً برقم 511 المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 24/2020 المنعقد بتاريخ 9/4/2020 القاضي بما يلي:
«1 – تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المبالغ اللازمة للاحتياجات والمصروفات الفعلية التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية من اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورنا المستجد.
2 – تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية للصرف من المبالغ المشار إليها في البند 1 لتلبية جميع الاحتياجات والمصروفات التي تطلبها الوزارات والجهات الحكومية وتعتمدها اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى أن يتم استلام الاحتياجات بمعرفة الجهة الطالبة وعلى مسؤوليتها».
المصدر: القبس
