كويت تايمز 
كشف كتاب النيابة العامة الموجه إلى مجلس الأمة، بخصوص رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، في قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها النائب البنغالي، أن الأخير أدلى باعترافات في التحقيق عن تقديمه مبالغ مالية لحماد وخورشيد مقابل تسهيل معاملات استقدام عمالة من بنغلاديش، بالحصول على استثناءات من الجهات الحكومية المعنية بالأمر.
ووفقاً لمذكرة النيابة العامة، فقد كشف المتهم الثاني، محمد شهید إسلام (بنغلاديشي الجنسية)، والتي باتت قضيته معروفة باسم قضية «النائب البنغالي» أنه أعطى النائب سعدون حماد نحو 200 ألف دينار، منها 50 ألفاً نقداً في مسكنه بمنطقة جنوب السرة، و150 ألفاً عبارة عن شيكات وعبر وسيط سوري الجنسية، وهو نائب مدير شركة، من أجل تسهيل معاملاته وإنجاز إجراءاته التجارية في الدولة، فيما أعطى النائب صلاح خورشید، مبالغ مالية قدرها 370 ألف دينار نقداً في مسكنه على دفعات، نظير جلب العمالة البنغلاديشية، واستثنائه للحصول على هذه الموافقات.
وجاء في كتاب النيابة ملخص الواقعة في ما تضمنته تحريات الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة متابعة المخالفين – من أن تحرياتها السرية دلت على وجود عصابة منظمة تقوم بالإتجار بالأشخاص بقصد التكسب المادي مكونة من كل من شخص كويتي الجنسية (متهم أول) ومحمد شهید إسلام (متهم ثانٍ) مستخدمين في ذلك شركة مملوكة للمتهم الأول، بتجنيد وجلب عمال من دولة بنغلاديش عن طريق الغش والتدليس والحصول على مبالغ نقدية من كل منهم تتراوح بين 2500 و2700 دينار مقابل الوعد بعقود عمل بدولة الكويت للعمل بالشركة، مع أنها شركة مغلقة لوجود مخالفات قانونية عليها، وعقب وصول العمال لدولة الكويت يكتشفون أنها عقود وهمية ويتم تشغيلهم قسراً في شركة أخرى مملوكة للمتهم الثاني وآخر مفوض بالتوقيع عن الشركة، وفي أعمال غير المتفق عليها ولساعات عمل طويلة في ظروف عمل غير آدمية، ومن دون دفع أجورهم أو توفير سكن ملائم طبقاً لما نص عليه العقد، والتعدي على من يعترض منهم بالضرب، وتهديدهم بتسجيل بلاغات تغيب ضدهم، وتسجيل بلاغات تغيب ضد بعضهم بالفعل بالمخالفة للحقيقة، وأنه تم التواصل مع بعض العمال في الشركتين وقرر جميعهم بصحة ما تضمنته التحريات، وأضافوا أن جلبهم يتم عن طريق مكتب سفريات عمال مملوك للمتهم الثاني محمد شهید إسلام بجمهورية بنغلاديش.
وأضافت النيابة في كتابها أنه بتفتيش مسكن المتهم الثاني بتاريخ 13 يونيو الماضي وتفتيش الشركة المملوكة له، بالمشاركة مع آخر، نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بذلك، عثر على مستندات وشيكات بنكية صادرة بأسماء أشخاص البعض منهم يعمل في جهات حكومية رسمية، كما أكدت التحريات تلقي المتهم محمد شهید إسلام أموالاً غير مشروعة، وتعمد إخفاء بعض مصادرها، وأنه تحصل عليها من ضحاياه من جرائم الإتجار بالأشخاص، وقام بإعطاء رشاوى لموظفين حكوميين لتسهيل معاملاته في الجهات الرسمية.
وتابعت: باستجواب المتهم محمد شهید إسلام، بادر في صدر التحقيق بإنكار جميع التهم المنسوبة إليه، ونفي صلته بالواقعة محل التحقيق جملة وتفصيلاً، ثم عاد عقب مواجهته بما أسفر عنه تفتیش مسكنه والشركة المملوكة له وآخرين، وأقر بصحة ما انتهت إليه تحريات الشرطة من وقائع متعلقة بهذه المستندات، وقرر بأنه هو المدير الفعلي للشركة، وأن الأموال المبينة بصورة الشيكات المضبوطة سالفة البيان والتي قام بدفعها لبعض الموظفين في جهات رسمية كانت بقصد تسريع إجراءات صحيحة غير مخالفة للقانون، وأنه يتعامل مع مكتب السفريات الكائن بموطنه في بنغلاديش لاستقدام العمال منها لقاء مبالغ نقدية يدفعونها، وأن هذه المبالغ يوجهها على الفور للأعمال الخيرية ولا يدخلها في حساباته البنكية، وأنه غير مسؤول عن كافة الوقائع المتعلقة بتشغيل العمال وتحصيل مبالغ يومية منهم أثناء العمل، وكذلك غير مسؤول عن سكن العمال وأن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق موظفي الشركة المشرفين على تنظيم العمل والسكن بها كل فيما يخصه.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 16 يونيو الماضي وردت تحريات المباحث التكميلية والتي تضمنت إقرار المتهم محمد شهید إسلام بأنه قام بدفع مبالغ مالية لعدد من الأشخاص ليقوموا بتسهيل معاملاته في الدولة، وهم:
1- عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي، حيث إنه قام بإعطائه مبالغ مالية قدرها 50 ألف دینار نقداً في مسكنه بمنطقة جنوب السرة، وذلك للقيام بتسهيل معاملاته وإنجاز إجراءاته التجارية في الدولة.
2- شخص سوري الجنسية، وهو نائب مدير عام شركة، وبأنه قام بالاتفاق مع محمد شهید إسلام بجلب العمالة البنغلاديشية عن طريق الاستثناء من قبل النائب سعدون حماد العتيبي، وذلك بإعطاء المتهم السوري الجنسية عدداً من الشيكات نظير اعتماد هذه المعاملات بمبلغ مالي قدره 150 ألف دينار تقريباً، علما بأن الأخير من أصحاب السوابق، وغادر البلاد في تاريخ 2017.
3- عضو مجلس الأمة صلاح عبدالرضا خورشید، وبأنه قام بإعطائه مبالغ مالية قدرها 370 ألف دينار نقداً في مسكنه على دفعات، وذلك نظير جلب العمالة البنغلاديشية، واستثنائه للحصول على هذه الموافقات، كما أعطى أشخاصاً آخرين البعض منها لتسهيل إجراءات في الجهات الرسمية، والبعض الآخر كقروض ومساعدات.
المصدر: الراي
