كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن وجود فريق يتبع وزارة الصحة، يقدم تقييماً دورياً إلى البلدية، بشأن الأداء العام لكل مرحلة من مراحل العوة للحياة الطبيعية في البلاد، مشيراً إلى أن نسبة التقييم العام في الأيام الثلاثة الأولى من المرحلة الحالية، بلغت 61 في المئة، ومع مرور أسبوعين وصلت النسبة شاملة جميع الأنشطة لـ75 في المئة، إذ كانت نسبة محال التجزئة 71 في المئة، والمطاعم 90 في المئة.كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن وجود فريق يتبع وزارة الصحة، يقدم تقييماً دورياً إلى البلدية، بشأن الأداء العام لكل مرحلة من مراحل العوة للحياة الطبيعية في البلاد، مشيراً إلى أن نسبة التقييم العام في الأيام الثلاثة الأولى من المرحلة الحالية، بلغت 61 في المئة، ومع مرور أسبوعين وصلت النسبة شاملة جميع الأنشطة لـ75 في المئة، إذ كانت نسبة محال التجزئة 71 في المئة، والمطاعم 90 في المئة.وبيّن المنفوحي، خلال جولته الميدانية في سوق المباركية أمس، برفقة نائبه لقطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل الجمعة، ومدير فرع محافظة العاصمة المهندس بدر بورقبة، أن «نسبة الالتزام في المجمعات التجارية بلغت 88.9 في المئة»، لافتاً إلى أن «الإحصائية والأرقام تؤكد السير في الطريق السليم»، متمنياً في الوقت ذاته «أن نقلل أعداد الإصابات بالفيروس، سعياً للانتقال إلى مراحل متقدمة أخرى».وقال إن «الجولات الميدانية لفرق البلدية، ستكون مستمرة لمتابعة مدى التزام الأسواق، ومحال التجزئة بالاشتراطات، وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة»، مشيراً إلى وجود «صعوبة في السيطرة على عدد مرتادي الأسواق الشعبية، خصوصاً مع عودة الروح لسوق المباركية مرة أخرى، إلا أن البلدية قامت باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في ما يتعلق بالدخول والخروج، إضافة لتقليل عدد المتواجدين، والأمور مطمئنة».وشدد المنفوحي على ضرورة التزام أصحاب المحال في أسواق المباركية بالتباعد الاجتماعي، والتقيد بلبس الكمامات والقفازات لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً أنه بعد مضي أسبوعين على انطلاق المرحلة الثانية، والأرقام بالمستوى ثابت، وبالتالي كل الجهود تنصب في عدم خلق بؤر للفيروس، خصوصاً مع الجهود الكبيرة لأجهزة الدولة الحكومية.وأكد أن البلدية اتخذت بعض القرارات القاسية في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد إغلاق عدد من المجمعات التجارية، إذ ان أوامر الإغلاق وصلت لـ340 محلاً من مجمعات وأسواق وغيرهما، وحررت 650 مخالفة، ووجهت 6767 إنذاراً لمحلات وأسواق.وأضاف المنفوحي أن «البلدية تحرص على استخدام القانون بشكل حازم، لا سيما أن الهدف هو ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومحاصرة هذا الوباء، وعدم خلق أماكن موبوءة داخل دولة الكويت»، مشيداً بـ«تعاون ومبادرة عدد من إدارات الأسواق في إغلاق بعض المحلات التجارية».
لا فتح لسوق الجمعة إلا بالإرشادات الصحية
أكد المنفوحي أن سوق الجمعة تم افتتاحه في موعده المحدد، ولكن كان هناك بعض الملاحظات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات، والبلدية لم تتردد بإصدار قرار بغلق السوق، وفي حالة عدم التزام إدارة السوق باتباع الإرشادات الصحية، وعدد الزائرين فلن يتم فتحه.
وبشأن رد الشركة المستثمرة على ما قامت به البلدية، وتأكيدها أن ما حصل هو خارج السوق، وليس من مسؤولياتها، قال المنفوحي «وجدنا ملاحظات داخل السوق، إذ إن كثافة وأعداد البائعين المتواجدين أكثر من الزوار، وبالتالي تعتبر إدارات المجمعات هي المسؤولة عن تنظيم السوق لذلك دائماً نتخذ العقوبة على أصحاب المجمعات في حال عدم الالتزام»، مؤكداً وجود اجتماع مع السوق لتطبيق الاشتراطات الصحية تمهيداً لفتحه.