كويت تايمز 
فيما وجه مجلس الوزراء بتجسيد التعاون الجاد بين الجهات الرقابية، وفق آليات واضحة، لمنع أسباب الفساد وحماية المال العام، وتجسيد سيادة القانون، من جهة، قرّر في سياق آخر، إلغاء مشروعي محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي، كما أوعز إلى وزارة الكهرباء والماء اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية الحاجة المستقبلية من الطاقة المستدامة.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي شرح في بدايته فحوى لقائه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية أخيراً، والذي جاء في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير، بحماية المال العام ومكافحة الفساد، وتجسيد سيادة القانون.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي، من خلال اعتماد نهج عملي جاد، تتضافر فيه كل الجهود وتتعاون كل الجهات الرقابية، وتفعيل التنسيق الأمثل بينها، لمواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه، ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد، مهما كان اسمه أو منصبه أو صفته واسترجاع الأموال العامة التي تعرّضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي، وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة دولة الكويت.
وحض مجلس الوزراء الجهات الرقابية الحكومية، على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة، بترجمة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون، والعمل على تفعيل التنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الأخرى، لمنع أسباب الفساد، وتجسيد التعاون الجاد بين الأجهزة الرقابية الحكومية وفق آليات واضحة.
وشرح وزير الصحة، آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد، من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، حسب الجنسيات والمناطق، وكذلك أعداد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وتابع المجلس آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، وقرّر التالي:
– أحيط المجلس علماً بقرار وزير الصحة رقم (103) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 /6 /2020 بشأن ضوابط السفر جواً، والواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 على المغادرين والقادمين، عن طريق المنافذ البرية والبحرية.
– تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية، بالحد من توزيع الأضاحي خارج دولة الكويت، وتكثيف عمليات توزيعها داخلياً.
– تكليف مجلس الوزراء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلدية الكويت، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، إعداد تصور شامل لتجنب الازدحام أثناء عملية ذبح وتوزيع الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى، ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن.
إلى ذلك، قرّر المجلس إلغاء قراري مجلس الوزراء، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي فيروس «كورونا»، وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية، وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة، والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية، كما قرر المجلس تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة وقرر اعتماد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ورفعه لصاحب السمو الأمير.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية. وعبّر عن إدانته واستنكاره للهجوم الانتحاري أمس، على مقر للمخابرات شرق أفغانستان والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، مؤكدا موقف دولة الكويت المناهض للإرهاب بكل صورة وأشكاله مهما كانت دوافعه وأسبابه.
تعيين وكيل لديوان المحاسبة و4 وكلاء مساعدين
وافق مجلس الوزراء في المداولة الأولى على الترشيحات التي تشمل: عبدالعزيز الهولي وكيلاً لديوان المحاسبة، علاوة على ترشيح 4 وكلاء مساعدين، هم: عصام الرومي، خالد العبدالغفور، سامي الدويهيس، ويوسف الفوزان.
