كويت تايمز 
قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء، حفظ البلاغ المقدم من أحد المواطنين، ضد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور فالح العزب في شأن تعيين الخبراء واهدار المال العام وتأجير مبنى، حيث اعتبرت اللجنة أن «ما تضمنه البلاغ من وقائع لا تشكل في صحيح القانون جريمة يعاقب عليها القانون جزائيا ومن ثم أضحى غير جدي ولازم ذلك التقرير بحفظه لانتفاء الجريمة».
وعن البلاغ، قال مصدر مسؤول لـ«الراي»، أن «الشق الأول من الادعاء ذكر أن الوزير العزب عين 560 خبيرا وإهدر المال العام»، مبينا أن «التعيينات الأخيرة للخبراء وقبول الوزارة لـ 560 وأضافت للكشف 230 خبيرا، أثبتت صحة وسلامة القرارات التي أصدرها الوزير العزب أثناء توليه الوزارة بتعيينهم خبراء سواء في إجراءات التعيين أو كفاءة المقبولين».
وأضاف «في الشق الثاني من الادعاء تطرق إلى تأجير مبنى وحيد لإدارة الخبراء، حيث تبين أن المبنى في محافظة الأحمدي ويتبع للهيئة العامة لشؤون القُصّر التي يشرف عليها وزير العدل».
وبين أن «تأجير المبنى الوحيد مرتبط بتنفيذ هيكل ادارة الخبراء إذ لم يتوفر مكان مخصص لإدارة الخبراء في محافظة الأحمدي»، لافتا إلى أن «الوزير العزب رفض تأجير مبان للمحافظات المتبقية حيث نقل الخبراء إلى مجمعات المحاكم في المحافظات، وذلك لقدرتها الاستيعابية وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية».
وقال المصدر، إن «العزب هو الوزير الذي سلّم المباني المؤجرة التي كانت تستغلها الوزارة ولم يتعاقد إلا مع مبنى وحيد يعود ملكيته لهيئة القصر حيث سلم 11 مبنى مؤجر منها محاكم الجهراء والفروانية»، مشيرا إلى أن «وزارة العدل في عهد العزب تمكنت عبر خطة استبدال مقرات تابعة لها بالمؤجرة من توفير 730 ألف دينار كإيجارات سنوية، مما أسهم في خفض النفقات وتخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة».
