كويت تايمز 
تقدم النائب عبدالله الكندري بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، قال فيه «كثرت في الآونة الأخيرة التجاوزات على أملاك الدولة لعدم وجود رادع خاصة بعد إلغاء فريق الإزالة لتعديات أملاك الدولة، ما يترتب عليه تطاول العابثين على أراضي الدولة خاصة بعد قيام البعض بإغلاق الممرات المملوكة للدولة الشاليهات أو القسائم السكنية أو أي استعمالات أخرى، مما يترتب عليه إعاقة حركة المشاة والمرور، والخدمة التي وضعت من أجلها تلك الممرات».
وأكد الكندري أنه وفق المادة (19) من قانون رقم 105/ 1980 وتعديلاته، ولما كانت تلك الساحات لم يصدر بها تراخيص لتلك الممرات ليتم استغلالها من الغير، مما يعد مخالفة للقانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن مما يستلزم ازالتها بالطرق الإدارية وعلى نفقة من قام باستغلالها طيلة تلك الفترة، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1. هل تم حصر المخالفات الواقعة بين ممرات الشاليهات؟ ومساحتها؟ وتاريخ اغلاقها عن المارة؟ واستغلالها من قبل المخالفة؟.
2. لماذا لم تقم البلدية أو الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أراضي الدولة والسماح للمواطنين والجمهور بالدخول لتلك الممرات بين الشاليهات؟.
3. ما هو عدد المخالفات خلال السنتين الماضيتين في تلك الممرات للشاليهات؟.
