كويت تايمز 
ناقشت جهات رسمية عدة، اليوم الثلاثاء، التدابير والإجراءات الخاصة بإخراج القطع البحرية غير المرخصة للصيد من نقعة الشملان وآلية ترك السفن في النقعة بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية ممثلة في ادارة خفر السواحل ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وقالت مصادر صحفية أن «هذا الاجتماع هو اجتماع تحضيري سيعقبه تبادل كتب رسمية لتحديد المناطق البحرية المحظورة والمسموح بها فيما يتعلق بترك السفن»
