كويت تايمز 
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي، أن اللجنة بحثت أمس مقترحين، الأول مقدم من النائب راكان النصف ويتعلق بالمشاركة بالانتخابات الفرعية، والذي اعتبر كل من شارك فيها سيئ السمعة، ويشطب كل من دعا أو نظم أو شارك في الانتخابات غير الرسمية من سجلات الناخبين، وشطب المرشح أيضاً وإسقاط العضوية في حال الادانة، وصوتت اللجنة بدستورية الاقتراح.
وقال الشطي، في تصريح للصحافيين، إنه «تم التصويت بدستورية هذا الاقتراح بتصويت 3 من الاعضاء في حين رفضه عضوان، ولكن اللجنة ارتأت أن سيئ السمعة لا تكون في القانون، ويتم الاكتفاء بالشطب من سجلات الناخبين، موضحاً أن«سيئ السمعة لها مكان آخر كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية وعموماً المقترح دستوري». وذكر أن هناك قانوناً يجرم الانتخابات الفرعية لأنها تنخر اسس واركان الوحدة الوطنية، ولكن هناك بعض المظاهر التي تتحدى القانون، وتنظم انتخابات فرعية في كل فترة، ولابد من وضع حد لها بحيث يتم اتخاذ اجراء قانوني فعلي تجاه تنظيمها. وأشار الى أن الاقتراح الثاني الذي نوقش، تضمن «تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية لإنشاء كيان اعتباري مستقل او أكثر يختص بالتمويل الاسلامي، لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية، وأن يصدر قرار من وزير المالية بقواعد واحكام واجراءات العمل بهذا الكيان،على ان يتم ايقاف الانضمام بنظام استبدال المعاش التقاعدي».
وأضاف ان «المقترح مقدم من النواب محمد هايف واسامة الشاهين وعادل الدمخي وعبدالله فهاد ومحمد المطير، الا أنني تفاجأت بتقديم النائب محمد هايف تعديلاً على هذا الاقتراح، لاضافة مادة جديدة تنص على عدم خضوع الكيان الى مظلة شبكة المعلومات الائتمانية، وبناء عليه ناقشت اللجنة التشريعية فكرة ودستورية هذا المقترح، وارتأت بأغلبية اعضائها بأن هذا الاقتراح فيه شبهة دستورية، لأنه غير واضح المعالم، فالاقتراح يتضمن فكرة فقط ولا نستطيع ان نقول للحكومة هذه الفكرة وانت (خيطي وفصلي على كيفك) ولهذا سيحال هذا المقترح الى اللجنة المالية، وأوصينا بدعوة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي».
من جانبه، أعلن النائب خالد العتيبي عن تصويته برفض المقترح الذي ناقشته اللجنة، وينص على شطب المشاركين في الفرعيات من سجل الناخبين والمرشحين وإسقاط عضوية الفائزين باعتبارهم سيئي السمعة. واعتبر موافقة اللجنة على المقترح (بثلاثة أصوات مقابل صوتين) أمراً سياسياً وبعيداً عن الحصافة القانونية والدستورية، لاسيما في ما يتعلق بتوقيته والدفع بالمقترح الذي أدرج على جدول أعمال اللجنة بعد إحالته بدقائق دون ان يأخذ صفة الاستعجال.
