كويت تايمز 
أعلن النائب محمد الهدية رفضه لمقترح شطب المرشحين ممن يشاركون في التشاوريات، متسائلا هل يعقل أن يستخدم قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة كأداة إقصاء عنصرية بشطب كل مرشح يشارك في التشاورية من سجل الناخبين والمرشحين واسقاط عضويته في مجلس الأمة في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، باعتباره سيئ السمعة، محذرا من خطورة التعديل والذي سنتصدى له في قاعة عبدالله السالم في حال عرضه على المجلس.
وقال الهدية في تصريح صحافي إن الاجتماعات التشاورية تمارس في جميع ديموقراطيات العالم، موضحا أنه يجب التفريق بين التشاوريات والانتخابات الفرعية المجرمة قانونيا حتى لا تتغول الأقلية ويصل إلى البرلمان من لا يمثل أغلبية الناخبين.
وأضاف الهدية «الأولى بالمجلس ولجانه إقرار تعديلات تخص قوانين مكافحة الفساد حسب افادة النيابة العامة بأن هناك نقص تشريعي اثر تحقيقها في قضية الايداعات والتحويلات المليونية وفي ظل ما يثار عن قضايا فساد مالي وشبهات غسيل اموال اساءة لسمعة دولة الكويت داخليا وخارجيا».
وأكد الهدية ان المقترح الخاص بشطب المرشحين المشاركين في التشاوريات ولد ميتا لصعوبة تطبيقه على ارض الواقع فجميع مكونات المجتمع تمارس التشاورية فالاخوان لهم مرشحيهم والغرفة لها مرشحيها والسلف لهم مرشحيهم والطائفة لها مرشيحيها وليست محصورة في انتخابات مجلس الأمة فقط وإنما نجدها تمارس في انتخابات الجمعيات والأندية الرياضية والاتحادات والنقابات والتكتلات السياسية، فلماذا يسلط سيف هذا القانون على أبناء القبيلة وهي مكون أساسي أيضا من مكونات المجتمع الكويتي؟.
وتابع «جميع التيارات والتجمعات والطوائف تمارس التشاوريات قبل كل انتخابات وعندما يمارسها ابناء القبائل تسمى انتخابات فرعية ويلاحق أبناؤها بهذه التهمة، علما إن جميع من تم تحويلهم إلى القضاء النزيه حصلوا على احكام البراءة مما يؤكد عدم جدوى هذا القانون واستخدامه من قبل اقليه للوصول إلى كرسي مجلس الامة على حساب الاغلبية من ابناء الدائرة الواحدة».
وذكر الهدية أنه بحكم المحكمة الدستورية الذي رفض دعوى بطلان قانون تجريم الانتخابات الفرعية وأكد دستوريته والذي أقر جواز المشاورات داخل الأسرة الواحدة لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم في المجلس التشريعي وبأن هذه المشاورات المشاركة فيها اختيارية ونتيجتها غير ملزمة للحفاظ على الحق في الاجتماع الذي كفلته نص المادة 44 من الدستور إذ لم يمنع هذا النص أحدا من حق الاجتماع حتى ولو قبل الميعاد المحدد للانتخابات العامة وإنما حظرت اجراء الانتخابات الفرعية.
وختم الهدية أن المقترح ينذر بخطورة بالغة هدفها الحفاظ على مصالح انتخابية تخدم مراكز القوى في دائرته الانتخابية والدوائر الاخرى وهو ما يعد تدخلا غير مباشر في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
