الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال عقدت ملتقاها الإعلامي الأول عبر الأونلاين

عقدت الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال، ملتقاها الإعلامي الأول عبر الأون لاين خلال الفترة ما بين 7 حتى 9 يوليو 2020.
وتناول الملتقى العديد من القضايا الإعلامية المهمة، ودارت خلاله جلسات وحوارات جادة ومميزة، خلُصت إلى التوصيات التالية:

توصيات الملتقى
(1) تأكيد المشاركين في هذا الملتقى على أهمية مثل هذه اللقاءات والحوارات الإيجابية التي يشارك بها أطياف العمل الإعلامي جميعا، وإشراك المهنيين في قطاع الإعلام بتحديد بواطن الخلل ووضع التوصيات لإصلاحها.
(2) ضرورة تطوير واقع الإعلام الكويتي والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق به وبسمعته وسمعة الكويت على كافة الأصعدة.
(3) تجنب الممارسات السلبية والتدخلات التي من شأنها أن تضر بمسيرة الإعلام وبتطور العمل الإعلامي على كافة الأصعدة، وتجنب تدخل الوساطة والمجاملات داخل الإعلام الكويتي… وأن يكون هناك نظرة فنية في تعيين الكوادر.
(4) إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وتجنب وضع القوانين وفق مصالح أو أهداف محددة، على حساب مصالح الوطن أو لمصلحة فئة ضد فئة أخرى، والعمل على تعديل القوانين والتشريعات لمزيد من الحريات التي تخلق أجواء إبداعية وتنافسية دون تقييد للإعلاميين والصحفيين أثناء ممارسة عملهم.
(5) ضرورة تبني مشروع قانون إعلامي موحد يتلافى عيوب القوانين المنظمة للإعلام الحالية، ومراجعة كافة القوانين والتشريعات الإعلامية المختلفة، وإعادة النظر فيها بهدف، والعمل على توحيدها، حيث أن هناك عدة قوانين يخضع لها الإعلام مثل ( قانون المطبوعات والنشر، قانون المرئي والمسموع، قانون الإعلام الإلكتروني، قانون الجرائم الإلكترونية، قانون الوحدة الوطنية.. إضافة إلى قانون الجزاء العام، مكافحة تقنية المعلومات ).. وغيرها من القوانين المختلفة.
(6) بذل مزيد من الجهد للجهات المختصة لزيادة الوعي لدى الإعلاميين والصحفيين فيما يخص طبيعة العمل الإعلامي والحقوق والواجبات والمسؤوليات المناطة بهم، مع التأكد من استيعاب القائمين على العمل الإعلامي والصحفي بكافة مجالات أن الحرية المطلوبة مرتبطة بتحمل المسؤولية من قبل الممارسين.
(7) اهتمام الدولة بدعم العمل الإعلامي في الكويت ككل، ودعم ومساندة القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية الخاصة كي تنجح بأداء دورها ورسالتها الإعلامية والمجتمعية، وأن تبحث الدولة في سبل ذلك الدعم وتلك المساندة، وذلك بهدف عدم منافسة المؤسسات الإعلامية الخاصة، وإتاحة الفرصة لها للنجاح والقدرة على الاستمرار، خاصة مع تراجع الإعلانات ومصادر الدخل.. وهو الأمر الذي تستطيع الدولة حماية إعلامها الخاص من هاجس تغطية النفقات أو غيرها.. مع وضع الدولة لاشتراطات معينة على تلك المؤسسات الإعلامية مثل: (1) زيادة نسبة العاملين الكويتيين لديها (2) وضع رواتب وأجور للكويتيين مغرية ومناسبة تمكنهم من الاتجاه لسوق العمل الإعلامي (3) تكثيف التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر برامج معتمدة من وزارة الإعلام أو غيرها من الجهات المعنية.. وغيرها من الأفكار.
(8) من المهم أن تتوقف وسائل الإعلام الرسمية عن المنافسة المكلفة لوسائل الإعلام في القطاع الخاص، مثل المبالغة في رفع أسعار الأعمال الدرامية والأجور في مختلف جوانب الإنتاج الإعلامي والفني، إضافة إلى المنافسة الغير عادلة في أسعار الإعلانات التي تبث عبر الأجهزة الرسمية لوزارة الإعلام.
(9) مما لاشك فيه أن الاهتمام بالكوادر الوطنية، وبناء جيل إعلامي متعلم ومؤهل أمر مهم للغاية، لأجل ذلك لابد من الاهتمام بتأهيل الطلبة الدارسين للإعلام سواء في جامعة الكويت، أو الجامعات الأخرى المختلفة داخل الكويت، من خلال تأهيلهم بشكل سليم وعلمي وواقعي، وذلك بعمل برامج مكثفة ودائمة للطلبة الإعلام منذ أول يوم التحاقهم بالدراسة في قسم الإعلام، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، ويحصل الطالب مقابل التحاقه بالعمل في إحدى المؤسسات على مكافأة شهرية وكذلك نسبة من الدرجات الدراسية مقابل تقييم القائمين على تلك المؤسسة.
(10) التنسيق مع الجهات العالمية المختصة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل معها بشكل مهني.. خاصة: تويتر، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، يوتيوب.. وغيرها.. للوصول إلى رؤية وصيغة لكيفية الاستفادة من خبراتها وقدراتها، والتعاون معها في سبيل تحقيق التعامل الآمن مع تلك المنصات المختلفة.. خاصة وأن الجميع يعاني أشد المعاناة من الوضع الغير آمن لتلك المنصات، واستغلالها بشكل سلبي وخاطئ من قبل بعض ضعاف النفوس وأصحاب المصالح الشخصية، أو العابثين.
(11) تحسبا للبعد السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي واستخداماتها الخاطئة، من الضروري القيام بحملات توعوية مكثفة ومستمرة، تصاغ بشكل علمي ومهني واجتماعي، وتراعي البعد التفاعلي، بهدف تسليط الضوء على مضار وخطورة الغلو في الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، ولإبراز الآثار السلبية المترتبة عليه، والفرق بين الانتقاد والتجريح، وسلبيات نشر الشائعات والأكاذيب وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وأن لا يكون الهم أو الهدف الرئيسي فقط هو تحقيق الانتشار أو زيادة عدد المتابعين.
(12) قيام الجهات المعنية في الدولة سواء الحكومة أو مجلس الأمة بضرورة إشراك الجهات المعنية بالشأن الإعلامي كمؤسسات المجتمع المدني وغيرها، والإصغاء إلى آراء وأفكار الخبراء والمتخصصين بالإعلام قبل القيام باتخاذ خطوات أو قوانين أو تشريعات تتعلق بالشأن الإعلامي.
(13) من الضروري تمكين المؤسسات الإعلامية الرسمية والمعتمدة من مباشرة أعمالها بشكل سليم، وتطوير قطاعاتها الإلكترونية بما يجعلها مهيئ أكثر لمواكبة انتشار الإعلام الإلكتروني وتأثيراته.. لذلك يتطلب من الدولة دعم المؤسسات الإعلامية الرصينة بشكل مباشر وغير مباشر.
(14) رحب المشاركون بفكرة اندماج المؤسسات الإعلامية أو أشكال التعاون المختلفة التي من شأنها خلق حضور إعلام مميز وإنتاج برامج جيدة وجديدة، وهذه التحالفات تخلق أجواء إيجابية بالإضافة إلى خلق الكثير من مجالات الإعلام بما يخدم الإعلام الكويتي والعربي.
(15) يجب تدعيم وجود العنصر الوطني الكويتي، في القنوات الخاصة وغيرها، ولذلك يجب على الدولة أن تحتوي هؤلاء الصحفيين، وكل الأشخاص في كافة المجالات، طالما كل ذلك في إطار قانوني.
(16) يجب على وزارة الإعلام الكويتية القيام بتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في المؤسسات الإعلامية الحكومية منها والخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم للنجاح والتطور والبروز.
(17) ضرورة العمل على تبادل الخبرات الخليجية والعربية بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مثلما كان يحدث سابقا، من خلال بث برامج مشتركة أو تبادل وجود إعلاميين، فالإعلام الكويتي والخليجي والعربي بحاجة إلى تكاتف واضح وهادف يخدم المجتمع أكثر ما يخدم الأجندات الخاصة.
(18) تعاني المؤسسات الإعلامية من نقص المعلومات هو سبب رئيسي في انتشار الشائعات، ولذلك يجب على الدولة التركيز على نشر المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى أنه يجب على الأشخاص الاجتهاد في البحث عن المعلومة الصحيحة.
(19) توظيف الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة إلى المنصات الاجتماعية وهو أمر يجب أن تنظر إليه المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة.
(20) حل مشكلة إدارة الأزمات الإعلامية، والتعامل باحترافية إعلامية مع أزمة كورونا المستجد، بجانب نشر ثقافة الوعي، وذلك من خلال التدريب والتأهيل.
(21) على الإعلام الرسمي القيام بدور مكثف في إظهار الوجه المشرق للكويت إلى العالم، وأن يكون خط الدفاع الأول عن الكويت، والاستعانة بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الخاصة في دعم جهود الدولة.
(22) العمل على التفرقة بين الملكية والإدارة، فيما يخص المؤسسات الإعلامية الخاصة، ويجب علي الإعلام الخاص أن يحقق المصلحة العامة وليس مصلحة ملاك الوسائل، وأن يكون هناك عضو مستقل في مجلس الإدارة، كي يراقب السياسية الإعلامية والتوجه الإعلامي.
(23) يجب أن يتسم الإعلام الخاص والرسمي بالشفافية المطلقة ويتحرر من التحفظات وكذلك القيود وبالتالي يكتسب المصداقية من الرأي العام.
(24) ضرورة الالتزام بأخلاقيات وقواعد الصحافة والإعلام، ومن ينحرف عن تلك الأخلاقيات والقواعد يتدخل التشريع لتنظيم تلك الفوضى.
(25) منح الإعلام والصحافة مساحة أكبر من الحريات من أجل العمل على كشف رموز الفساد والتصدي للمفسدين.
(26) العمل على دعم مراكز التدريب والتأهيل الإعلامي والأكاديميات المتخصصة من أجل القيام بعملها في تأهيل وتطوير المنظومة الإعلامية، ودعم إمكانات العاملين في المجال الإعلامي داخل الكويت.

تطوير الواقع الإعلامي
وأكد المشاركون في ملتقى الإعلام الكويتي الأول (عن بعد) ضرورة تطوير واقع الإعلام الكويتي والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق به وبسمعته وسمعة البلاد على الصعد كافة.
وركز المشاركون في التوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمته الجمعية الكويتية للاعلام والاتصال بين السابع والتاسع من يوليو الجاري على أهمية اللقاءات والحوارات التي يشارك بها أطياف العمل الإعلامي جميعا، إضافة الى المهنيين في قطاع الإعلام بتحديد مواضع الخلل ووضع التوصيات لإصلاحها.
وشددوا على ضرورة تجنب الممارسات السلبية والتدخلات والمجاملات التي من شأنها أن تضر بمسيرة الإعلام وبتطور العمل الإعلامي على الصعد كافة مطالبين بإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والعمل على تعديلها لمزيد من الحريات التي تخلق أجواء إبداعية وتنافسية.
ودعوا إلى بذل مزيد من الجهد للجهات المختصة لزيادة الوعي لدى الإعلاميين والصحافيين فيما يخص طبيعة العمل الإعلامي والحقوق والواجبات والمسؤوليات المناطة بهم مع التأكد من استيعاب القائمين على العمل الإعلامي والصحفي بكل مجالاتها.
وأكدوا ضرورة اهتمام الدولة بدعم العمل الإعلامي عموما ومساندة القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية كي تنجح بأداء دورها ورسالتها الإعلامية والمجتمعية وإتاحة الفرصة لها خصوصا مع تراجع الإعلانات ومصادر الدخل مع وضع الدولة لاشتراطات معينة للحصول على دعمها مثل زيادة نسبة العاملين الكويتيين ووضع رواتب مناسبة مع تكثيف التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
ونبه المشاركون في الملتقى إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر الوطنية وبناء جيل إعلامي متعلم ومؤهل من خلال تأهيلهم بعمل برامج مكثفة ودائمة لطلبة الإعلام منذ التحاقهم بالدراسة في قسم الإعلام بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة مع حصول الطالب مقابل التحاقه بها على مكافأة شهرية ونسبة من الدرجات الدراسية.
كما دعوا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات العالمية المختصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتواصل معها بشكل مهني خصوصا في مواقع (تويتر – إنستغرام – فيسبوك – سناب شات – يوتيوب) من أجل الوصول إلى رؤية وصيغة لكيفية الاستفادة من خبراتها وقدراتها والتعاون معها في سبيل تحقيق التعامل الآمن مع تلك المنصات المختلفة.
كما أوصوا بقيام الجهات المعنية في الدولة سواء الحكومة أو مجلس الأمة بإشراك المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها والإصغاء إلى آراء وأفكار الخبراء والمتخصصين بالإعلام قبل القيام باتخاذ خطوات أو قوانين أو تشريعات تتعلق بالشأن الإعلامي.
ورأوا ضرورة دعم الدولة للمؤسسات الإعلامية الرصينة مباشرة مع تمكين المؤسسات الإعلامية الرسمية والمعتمدة من بدء أعمالها بشكل سليم وتطوير قطاعاتها الإلكترونية بما يجعلها مهيأة أكثر لمواكبة انتشار الإعلام الإلكتروني وتأثيراته.
ورحب المشاركون بفكرة اندماج المؤسسات الإعلامية أو أشكال التعاون المختلفة التي من شأنها خلق حضور إعلام مميز وإنتاج برامج جيدة وجديدة وخلق أجواء إيجابية اضافة إلى صنع الكثير من مجالات الإعلام بما يخدم الإعلام الكويتي والعربي.
وأكدوا أن قيام وزارة الإعلام بتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في المؤسسات الإعلامية الحكومية منها والخاصة وإتاحة الفرصة أمامهم للنجاح والتطور والبروز خطوة في الاتجاه الصحيح مع تبادل الخبرات الخليجية والعربية بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية مثلما كان يحدث سابقا.
وشددوا على توظيف الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة في المنصات الاجتماعية إضافة الى حل مشكلة إدارة الأزمات الإعلامية والتعامل باحترافية إعلامية مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن ملتقى الاعلام الكويتي الأول (عن بعد) الذي افتتحه وشارك به وزيرالإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عقد بمشاركة نواب في مجلس الأمة إضافة إلى أكاديميين وإعلاميين ومتخصصين كويتيين.