كويت تايمز 
كويت تايمز: أغلقت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها على تسجيل 61 مرشحاً خلال اليوم الثاني، منهم 4 نساء.
وبلغ مجموع المتقدمين منذ اليوم الأول الى الآن 132 مرشحاً.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت أبوابها اليوم أمام الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وقدم النائب السابق ماجد موسى أوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة، وتوقع في تصريح صحفي “أن يكون هناك تغيير بنسبة 30 الى 40 في المئة في المجلس المقبل”، لافتاً الى أن “المجلس السابق قدم ما لديه”.
ورداً على سؤال حول عودة المقاطعين، قال: “أتحفظ حيال هذا السؤال وكل من كان لديه مبدأ يبقى عليه”.
كما وتقدم النائب السابق كامل العوضي بأوراقه مرشحاً عن الدائرة الأولى، وقال: “إن الشعب الكويتي هو من سيختار الـ50 نائباً والذين سيمثلون بشكل فعلي في مجلس الأمة”.
وحول مشاركة المعارضة قال العوضي “نتمنى العمل مع من سيصل من النواب فهم إخوان وزملاء، إن هدفنا هو التشريع للكويت”، منوها بأن “الاختيار متروك للشعب الكويتي وأن كل المرشحين هم أبناء الكويت”.
وأشار النائب السابق عسكر العنزي عقب تقديمه أوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة الى “أهمية اختيار المرشح الصحيح والأمثل لتمثيل الناس بشكل صحيح، كما يجب المحافظة على المكتسبات الوطنية”.
ولفت العنزي الى أنه سبق وأن تقدم “بـ 138 قانوناً و150 مقترحاً وجميعها تصب في مصلحة المواطن”، موضحاً أن “للمجلس السابق دور كبير وساهم في حل القضية الإسكانية”.
وإذ حذر من “خطورة الوضع الإقليمي”، نبّه المرشحين لضرورة “الابتعاد عن القضايا الساخنة”.
وترشح الدكتور عادل اللميع عن الدائرة الخامسة، كما قدمت الدكتورة فرح صادق أوراقها للترشح عن الدائرة الأولى.
كذلك قدم النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية حمد سيف الهرشاني أوراق ترشحه، وترشح أيضاً ساير الظفيري عن الدائرة الرابعة، ناصر العازمي عن الدائرة الخامسة، ومحمد المطيري عن الدائرة الرابعة.
وتقدم الدكتور عادل الدمخي بأوراق ترشحه عن الدائرة الأولى، وقال إنه ترشح «من أجل استكمال العمل التشريعي والرقابي، خاصة وأن المجلس السابق لا يستطيع أن يحاسب أو يراقب ويقوم بالدور المطلوب، فقد كان مجلساً ضعيفاً جدا وسمح للحكومة بإطلاق يدها في رفع الدعوم ورفع الأسعار للسلع والخدمات».
وأضاف إننا «سوف نسعى إلى إطلاق سجناء الرأي وإعادة الجناسي لأصحابها والوقوف ضد القوانين المقيدة للحريات»، مشيراً الى أنه «لا يجوز إطلاق يد الحكومة من خلال الوثيقة الاقتصادية التي وقع عليها المجلس دون أن يعرف آثارها».
وحول مشاركة المقاطعين، قال الدمخي: «حتى الآن هناك جزء أعلن إنه سوف يشارك في الانتخابات مع التزامه بالأهداف والمبادئ التي أعلن عنها في السابق والرؤية لتطوير الدستور، والفريق المشارك رأى أنه لابد من دخول المجلس بعد الحالة التي وصل إليها المجلس ونزولا عند رغبة الشارع الكويتي».
وتقدم مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب بأوراق ترشحه للانتخابات، وأشار الى أنني «تقدمت اليوم بطلب ترشيحي لعضوية مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة استشعاراً بالمسؤولية الوطنية وتسخير إمكاناتي وخبرتي التي اكتسبتها من خلال العمل الحكومي لأستثمرها في العمل النيابي، ونسأل الله أن يضع الجميع مصلحة الكويت أمامهم»، مشدداً على «عدم المس بالمكتسبات الوطنية سواء المالية أو من ناحية الحريات الشخصية».
وأوضح أن العمل في الجهاز التنفيذي لفترات طويلة ساهم في زيادة الخبرة العملية لديه، مبيناً أنه سيعمل على تطبيقها.
كما قدمت المرشحة عبير الجمعة أوراق ترشحها عن الدائرة الثانية، وأشارت الى أنها تحمل شعار “بنت الكويت” ولا تتبع أي تكتلات او تيارات، قائلة “كناشطة اجتماعية لم أرصد أي تحرك فعال من أجل المرأة، ويجب اختيار مرشح من عامة الناس ليشعر بهم”.
وأضافت إن “المرأة شريكة في التنمية والتجربة السابقة للنواب الإناث ما أنصفتنا، فكيف تستقر المرأة وهي وأسرتها تنسف أحلامهم، وآن الأوان لإيحاد حلول جذرية”.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين إنه “استشعارا مني للمسؤولية الوطنية وحرصاً على المصلحة العامة ورغبة مني بالإصلاح ترشحت اليوم لانتخابات مجلس الأمة المقبلة”.
ورأى أنه “في ظل الظروف الإقليمية التي تعيشها الكويت في هذه الفترة والمنطقة بشكل عام نعتقد أننا بأمس الحاجة أن يكون لدينا برلمان حقيقي يعبر عن إرادة الأمة يشرع ويراقب”.
وتقدم النائب السابق صالح عاشور أيضاً بأوراق ترشحه عن الدائرة الأولى، وقال في تصريح إنه “يجب تعديل النظام الانتخابي الحالي فهو سيساهم في إيصال نواب دون المستوى”، لافتاً الى أن “هناك فائضاً في الميزانية ويتضح ذلك من خلال المؤشرات، وأن القرارات التي تمس المواطن غير منطقية”.
وترشح كذلك كل من حمدان العازمي عن الدائرة الخامسة، وهاني حسين عن الثالثة.
تقدمت النائب السابقة صفاء الهاشم بأوراق ترشحها عن الدائرة الثالثة مؤكدة أنها استقالت من منصبها السابق إبرارا لقسمها، مبينة أن «دور النواب هو الرقابة وهو ما افتقد خلال المجلس السابق في ظل عدم وجود معارضة
وأضافت: «(ستعود كما عهدناك ياوطن) سيكون شعاري للفترة الحالية»، مشيره حول مشاركة المعارضة «حياهم الله والساحة تتسع للجميع»، مبينة أن «هناك إحباط شديد لدى الناس».
ورأت الهاشم أنه «ليس لدينا عجز»، وأكدت ثقتها بالشعب الكويتي لاختيار الأفضل ولتغيير تركيبة المجلس، مشيرة الى أن «برنامج (عافية) في وزارة الصحة فاشل بخلاف مشروع التأمين الصحي، وسيكون لنا حساب لوزير الصحة».
كما تقدم عن الدائرة الثانية المرشح صلاح الهاشم، وقال في تصريح: «سأتقدم باقتراحات منها تعديل قانون التأمينات»، وطالب الحكومة «بتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها».
من جهته، أكد النائب السابق علي القباسي في تصريح صحفي أدلى به عقب تقديم أوراق ترشحه أننا «نعيش أزمة سياسية منذ العام 2006 وذلك بسبب نظام الأصوات»، مبيناً أن «هذه القوانين غير مقبولة فهي ليست عادلة فهناك محافظة العاصمة تخرج 30 نائباً بينما محافظات أخرى تخرج 20 نائباً».
وأضاف إن «هذا القانون نظام جائر ولايحقق الفرص وهو أشبه بقانون عنصري»، مبيناً أنه سيعمل على تغيير القانون، ومؤكداً أنه سيعمل على نصرة المواطن.
وأشار الدقباسي الى أن «الكويت أكبر من خلافاتنا فجميعنا في خندق واحد»، مبيناً أن «هناك تحديات وخطر على البلاد، فقد ظهرت لدينا أسلحة ومتفجرات بخلاف أوضع المنطقة الإقليمية».
وأضاف: «مقاطعتنا الفترة السابقة كانت احتجاجا على قانون الحكومة، ونحن لا نشكك وأنا اعترضت حتى على قانون الـ4 أصوات».
وقال: «سأظل أنسق مع الأغلبية فهم صادقون وكشفوا قضايا كثيرة خلال الفترة السابقة، وأقول إنهم لم يخطئوا، الكويت تحتاج للجميع ويجب عدم التخوين».
وتعهد الدقباسي بأن يسعى لتغيير نظام الأصوات، مشيرا الى أن «مجلس 2013 أسهم في إضعاف الرقابة والحد من الحريات، ومحاولة تجميل المجلس خطأ فالشعب الكويتي قادر على التميز».
ولدى سؤاله عن المطلوب من الرئاسة، قال الدقباسي: «قل لي من الأعضاء أقول لك من هي الرئاسة ومطلوب منها إنقاذ البلد».
كما تقدم مرشح الدائرة الخامسة خالدالعتيبي بأوراق ترشحه، وأكد على أهمية المشاركة، مبيناً أن المرحله المقبلة حساسة فهناك تحديات كبيرة.
وكان النائب السابق خليل الصالح أول المتقدمين بطلب ترشحه عن الدائرة الثانية في تصريح صحافي أدلى به أن يكون المجلس القادم من عدة أطياف»، مشيراً الى أن «الحكومة هربت للأمام في مسألة الحل وأنها في قضية البنزين أصابت جيب المواطن في وقت ترتعب من التاجر»، ولافتا الى أنه «قدم مقترحات سابقة وهي العودة للمجلس في أي قرار تتخذه».
وأضاف: «جاء الوقت لأن يكون الاختيار للشعب الكويتي، وأن يوصل من يستحق»، مشيرا الى أنه «في حال وصوله للمجلس سيتقدم باقتراح بأن تعيد الحكومه النظر في أي زيادة».
وبين أن «هناك عبثاً مالياً سجل على الحكومة، ونحن في الكويت نحمد الله فالكويت بلد غني»، متابعاً إن «هناك إخفاقات كثيرة من الجهاز الإداري في الدولة وتسبب بتعطل التنمية».
