كويت تايمز 
أنجزت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول، أمس، مسودة تقريرها النهائي، بعدما أنهت اجتماعاتها المتواصلة والتي استمرت قرابة 5 أشهر.
وقالت مصادر نيابية إن التقرير النهائي سيكون متكاملاً وشاملاً ومفصلياً، وتضمن أكثر من 40 توصية و40 نتيجة، وتفاوت في نتائجه، إذ أحيلت ملفات إلى النيابة العامة، وملفات أخرى أوصت اللجنة بتعديل الاجراءات المتخذة بشأنها، وتنفيذ التوصيات من قبل مؤسسة البترول، لأن الملاحظات بشأنها لا ترقى إلى الإحالة للنيابة، لافتة إلى أن «التحقيق تركز على الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات، بالإضافة إلى العقود النفطية، وفشل بعض الاستثمارات الخارجية، وأن التقرير المدعم بالأوراق والأدلة والذي سيحال إلى مجلس الأمة (اليوم الاثنين)، حدد المسار في القطاع النفطي المورد شبه الوحيد للميزانية، في ظل ما أثير من وجود عجز في الميزانية العامة بقيمة 9 مليارات دينار».
وأكدت المصادر أن التحقيق شمل أيضاً الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في المؤسسة، من السنة المالية المنتهية 2015-2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019-2020.
