“الميزانيات البرلمانية”: “المشروعات الصغيرة” لم يحقق الغرض من إنشائه

اولا: عدم تحقيق الجهةالغرض منذ انشائها في سنة 2013

تبين للجنة انه رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على انشاء الصندوق الا انه لغاية الآن لم يتم مباشرة اختصاصاته التي انشئ من اجلها، وتباينت الاسباب من تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية والذي استغرق عاما كاملا تخللته اجتماعات ومباحثات بين ديوان الخدمة المدنية والصندوق الى تأخر مجلس الادارة في تهيئة البنية الاساسية من اجراءات واعتماد القرارات المنظمة لانطلاق اعمال الصندوق.

وأفاد وزير التجارة انه منذ توليه الحقيبة الوزارية وهو يعمل باتجاه تفعيل الصندوق وتسهيله كافة العقبات في سبيل تحقيق الصندوق الغرض من انشائه، وانه تم حاليا اعتماد العقد النموذجي الموقع بين الصندوق والمبادر وذلك كأول خطوة في الاتجاه الصحيح.

ثانيا: تمسك رئيس الصندوق بنصوص القوانين مما يؤدي الى عدم التعاون مع الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي

كان الصندوق يرفض رقابة الديوان استنادا الى تفسيره لنصوص قانون انشائه بعكس ديوان المحاسبة الذي كان يرى خضوعه لرقابة الديوان بناء على توصية اللجنة والتي اقرها المجلس، تعهد الوزير امام اللجنة بإرسال الميزانية التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بأنشطة الصندوق الرئيسية الى اللجنة للاسترشاد بها عند اقرار الميزانية الادارية.

ثالثا: مستوى الجدية للصندوق في تسوية ملاحظاته وفعالية نسبية لادارة التدقيق الداخلي

تبين للجنة ان ديوان المحاسبة بسبب الخلاف الحاصل بين ادارة الصندوق والديوان لم يمارس صلاحياته بشكل كامل بل كان الفحص بشكل عام، حيث سجل الديوان سبع ملاحظات على الصندوق لم تتم تسوية اي منها باستثناء ملاحظتين تم حلها بشكل جزئي تتعلق بتعاون الجهة وتزويدها الديوان ببعض المستندات.

وفيما يخص ادارة التدقيق الداخلي ورغم اعتمادها في الهيكل الا انه لم يتم تعيين الكادر الوظيفي لها وعدم مباشرتها اعمالها حتى تاريخه.

رابعا: عدم تعيين مدقق خارجي للصندوق

تبين للجنة عدم تعيين مجلس الادارة للصندوق مكتب تدقيق خارجي لتدقيق البيانات المالية والمصروفات التي يتم صرفها من الميزانية (التشغيلية الرأسمالية) على الرغم من ادراج اعتمادات مالية في ميزانية الصندوق لهذا الغرض منذ السنة الاولى لإنشائه، وهو ما يعد قصورا واضحا من قبل مجلس الادارة تجاه الرقابة على المال العام.

خامسا: شؤون التوظيف

افاد ممثل الصندوق بأن سبب التأخر في التعيين هو تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى انه تم قبول جميع المتقدمين المستوفين للشروط وعددهم 81 شخصا في حين رفض 40 منهم العمل لدى الصندوق لعدم قناعتهم بالعرض المالي المقدم لهم حسب افادة ممثل الصندوق، الا ان رئيس اللجنة افاد بأن الرفض يمكن ان يكون من ذوي الخبرة الذي يتمتعون بمميزات افضل في وظائفهم الحالية، لكن من غير المنطقي رفض حديثي التخرج للوظيفة، خاصة ان الكادر المالي للصندوق هو نفس كادر الهيئة العامة للاستثمار، وهو يعتبر من الكوادر التي عليها طلب من قبل الباحثين عن العمل والذين يشكلون طوابير البطالة على ابواب الخدمة المدنية.

في حين لاحظت اللجنة التوجه الى تعيين غير كويتيين بحجة عدم توافر اختصاصات معينة في الكادر الوطني، الا انها شددت على ان يتم الاعلان اولا عن الوظيفة للكويتي وان لم تنطبق الشروط على احد يسمح لغير الكويتي على ان يلزم غير الكويتي بتدريب كويتيين لتأهيلهم لتسلم مهام الوظيفة في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

سادسا: طبيعة المشروعات التي يستهدف دعمها الصندوق

حول هذا الموضوع تبين للجنة ان اغلب المشاريع التي تمت الموافقة عليها وعددها 59 مشروعا لغاية الآن هي مشاريع تندرج في قطاع الاغذية باستثناء 10 مشاريع من مركز صباح الاحمد للابداع، حيث اكدت اللجنة على ضرورة ان توجه اللجنة المبادرين الى قطاعات اخرى، حيث يكون لديها خطة استراتيجية تتمثل في التوزيع الامثل للمشاريع المدعومة من الصندوق على مستوى قطاعات السوق المختلفة مما يساعد على رفع الناتج القومي للدولة، بالاضافة الى خلق فرص وظيفية للكويتيين الباحثين عن العمل.