كويت تايمز 
عاينت النيابة العامة التونسية اليوم، اعتصام نواب الحزب “الدستوري الحر” في مقر البرلمان، وأبلغتهم عبر الشرطة العدلية بوجوب فك اعتصامهم، لكن رئيسة الكتلة عبير موسي رفضت قبول التبليغ.
واعتبرت موسي هذه الممارسة انتهاكا لحرمة البرلمان وسابقة تاريخية، منددة بما اعتبرته موقفا سلبيا لجميع النواب، وطالبت الشرطة العدلية بإبراز إذن كتابي من النيابة العامة يجيز لها التدخل في اعتصام نواب الأمة في مقر خدمتهم.
وجاءت معاينة النيابة العامة والشرطة العدلية لاعتصام كتلة الحزب”الدستوري الحر” في قاعة الجلسات العامة، استجابة لشكاوى قام برفعها رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير ديوانه الحبيب خضر، قبل مغادرتهما مقر البرلمان.
