«الزراعة»: قدمنا طعناً أمام «التمييز» على حكم سحب القسائم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها قدمت طعناً بالتمييز على الحكم النهائي الصادر بسحب 396 قسيمة زراعية بمنطقة الوفرة الزراعية، والتي تم توزيعها العام 2014، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع.
وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن أحكاماً عدة صدرت من محكمة التمييز في هذا الشأن، استقرت على صحة الإجراءات المتبعة باستبعاد غير المستوفين لشروط القرعة التي تمت في هذا الشأن.
ودعت إلى تحرّي الدقة في ما يتم نشره من أخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار يتعلق باختصاصاتها.
وتوضيحاً للالتباس الذي رافق الإعلان عن الحكم أول من أمس، أوضح المحامي مسفر العجمي أن حكم الاستئناف الإدارية أكد إلغاء القرعة العلنية التي أجرتها الهيئة في 2014 وما ترتب عليها من آثار، إلا أنه «لم يذكر في نص الحكم سحب المزارع»، لافتاً إلى أن «الهيئة مُلزمة بتنفيذ حكم المحكمة كما جاء في منطوقه».
وأكد العجمي أن «الحكومة طلبت عقد جلسة لوقف تنفيذ حكم الاستئناف، إلا أن محكمة التمييز رفضت الطلب وقررت استمرار تنفيذ الحكم».
بدورها، أوضحت مصادر مطلعة في الهيئة أن الحكم الذي صدر العام الماضي نص على إلغاء القرعة إلغاء مجرداً، بيد أنها أشارت إلى استحالة تنفيذه عبر سحب 204 من المزارع التي وزعت في تلك الفترة، لا سيما أنها كانت مستوفية الشروط، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن أصحابها حصلوا عليها وفق مستندات رسمية ومطابقة لشروط الإعلان، كما أنهم قاموا بتسويرها وتشجيرها والبناء فيها وفق اشتراطات مشروع المزرعة المتكاملة، بالإضافة إلى أن سحبها سيفتح باب مطالبة الهيئة بتعويضات كبيرة.
ورأت أن «الحل الواقعي يتمثل بإلغاء جميع العقود وإعادة الإعلان عن المشروع وتحديد الاشتراطات، وإعطاء الأولوية للفائزين بدخول القرعة، كما حصل في قرار إلغاء تعيين مئات الخبراء، حيث تم تنفيذ الحكم والإعلان عن دورة جديدة مرة أخرى والسماح لهم بدخولها».
وقالت المصادر إن «الموضوع يعود إلى العام 2013 عندما أعلن عن توزيع مزارع في الوفرة ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، شريطة أن تتقدم لها الشركات فقط وبكفالة بنكية بقيمة 100 ألف دينار ضمان في حساب الهيئة، ولا يُصرف لصاحبه إلا بعد تنفيذ جميع بنود العقد لضمان الجدية ونجاح المشروع لتعزيز الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن «المشروع تقدم له 800 من أصحاب الشركات وأجريت القرعة في فبراير 2014 وفازت بها 396 شركة».
وأضافت المصادر أن «أحد المتقدمين للمشروع تقدم باسم شركة سبق أن حصلت على قسيمة زراعية، إلا أنه تم استبعاده من القرعة، فقام برفع قضية وكسبها في أول درجة وحكم له بالتعويض، لكنه رفض الحكم وطعن أمام محكمة الاستئناف التي حكمت بإلغاء العقود التي أبرمت في هذا المشروع، مما دفع الهيئة إلى الطلب من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم حتى صدور حكم نهائي بات من التمييز، لكن هذا الأمر رفض من قبل المحكمة».
وتابعت المصادر أن «التوزيعات التي تمت، استفاد منها 204 فقط من الفائزين في القرعة، لسلامة وضعهم القانوني والأوراق التي قدموها، وبموافقة الوزير آنذاك علي العمير بتسليمهم مزارعهم، مع انتظار البقية حتى إصدار الحكم النهائي، بالإضافة إلى أن الفتوى والتشريع حققت مع مسؤولي الهيئة آنذاك، وتم التثبت من بعض الأخطاء التي شابت عملية استقبال الطلبات وإجراءات القرعة وغيرها، وتمت التوصية بإحالة الموضوع للنيابة العامة بشبهة الاستيلاء على المال العام، إلا أن النيابة أصدرت قرارها بالحفظ الإداري لاستبعاد شبهة الاعتداء على المال العام 2018».
وأشارت المصادر إلى أن «لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة النائب راكان النصف حققت مع القياديين في الهيئة، وأصدرت 10 توصيات أهمها إحالة الموضوع بكامله للنيابة بسبب وجود شبهة التزوير والرشوة، بالإضافة إلى إعادة القرعة العلنية وإعطاء أولوية التخصيص حسب اللائحة التي تنظم العلاقة بين الهيئة والمزارعين في لجنة القسائم الزراعية، وكذلك سحب قرارات التخصيص للقسائم الزراعية التي لم يستوفِ أصحابها شروط الإعلان، وسحب القسائم التي خصصت لقياديي الهيئة من دون وجه حق والمسجلة بأسمائهم وأسماء أقاربهم حتى الدرجة الرابعة».