مجلس الوزراء: تسريع إنشاء المدن العمالية

كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة، متابعة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية، في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة، وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد بعد ظهر أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس علما بأنه تنفيذاً للمرسوم (87) لسنة 2020 بشأن العفو عن بقية مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص وعددهم 2044 شخصاً سيتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم سالف الذكر.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، المجلس علماً بترحيب الكويت بطلب الأمم المتحدة، استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات الكويت، نظراً لنجاح الكويت في التعامل مع أزمة الفيروس، وانخفاض نسبة الوفيات فيها، مقارنة بالعديد من الدول.
وثمّن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة، الكويت، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى نظامها الصحي وكفاءته، وبارك المجلس الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت لدولة الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
وتدارس المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن عدد من مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية (2019- 2020) للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو ولي العهد، تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
كما تدارس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع المدن العمالية في الكويت، وأحيط علماً بالتقرير الخاص بمجريات ورشة العمل التي عقدتها لجنة الخدمات العامة، لبحث السبل الكفيلة بتذليل المعوقات التي قد تواجه المشروع.
وقرر المجلس تكليف كل من وزارة الأشغال – بلدية الكويت – الهيئة العامة للقوى العاملة- الهيئة العامة للصناعة – مؤسسة البترول الكويتية، باتخاذ الإجراءات التي تتيح تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع، في إطار قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
كما كلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم المناطق الحضرية والحرفية والصناعية، لصالح وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للعمل على تطويرها.
وكذلك كلف المجلس الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام الكامل باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال. وقرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية، بلدية الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهيئة المعلومات المدنية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات الأخرى المعنية، لمتابعة المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية، في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة، وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها على وجه السرعة، وموافاة مجلس الوزراء، بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن. ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة، بشأن مشكلة استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة، وما لها من تأثيرات على سلامة مرتادي الطريق وقاطني مدينة صباح الأحمد السكنية، كما أحيط المجلس علماً بشأن العرض المرئي المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن إنشاء طريق من جسر منطقة الشعيبة الصناعية إلى منطقة الدراكيل، وأماكن تخزين الصلبوخ، في شمال الطريق المؤدي إلى منطقة الوفرة ومدينة صباح الأحمد السكنية (طريق 306)، من أجل الحد من المخاطر المترتبة على مرتادي الطرق وبالإجراءات التنسيقية التي تمت بين كل من (وزارة الداخلية – بلدية الكويت- الهيئة العامة للبيئة- الهيئة العامة للطرق والنقل البري- الهيئة العامة للصناعة) لإيجاد الحلول المناسبة للحد من استخدام الشاحنات والآليات الثقيلة لطريق 306 بما يحافظ على سلامة مرتاديه وضمان عدم إتلاف الطريق.
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وتنفيذ الطرق البديلة بالسرعة الممكنة بما يكفل الحد من تأثير الشاحنات والآليات الثقيلة التي تستخدم طريق 306 وبما يضمن سلامة مرتادي الطرق القريبة.
كما كلف بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير مواقع مناسبة للدراكيل وأماكن تخزين الصلبوخ لصالح الهيئة، وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. وكلف المجلس وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه قائدي الشاحنات والآليات الثقيلة غير الملتزمين بالقواعد المرورية ومواعيد السماح الخاصة بسير الشاحنات والذين يقومون باستخدام طريق 306 وتشديد الرقابة عليهم، للحد من تجاوزاتهم.

عظيم الاعتزاز بمشاعر المواطنين الفياضة
تجاه والدنا وقائدنا

عبر مجلس الوزراء عن بالغ سعادته وارتياحه لنجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الأمير يوم الأحد بحمد الله وفضله، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يتم نعمة الشفاء الكامل على سموه، وأن يمنّ عليه بدوام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يحيطه بكريم عنايته وحفظه.
ونوه المجلس بعظيم اعتزازه بالدعوات الصادقة والمشاعر الفياضة وصور المحبة الخالصة التي عبّر عنها الاخوة المواطنون تجاه والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو، والتي تعكس عمق الروابط الوثيقة وصورة التلاحم الحقيقي التي تناقلتها الأجيال المتعاقبة بين الشعب الكويتي وقيادته. كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لقادة و رؤساء و كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم للوضع الصحي لسمو الأمير.

تمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين

أعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، إثر العارض الصحي الذي تعرض له أخيراً، سائلاً المولى عز وجل أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحيطه بكريم عنايته، وأن يحفظه لكل ما فيه مصلحة المملكة الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية.

«إنجاز حضاري وشهادة مستحقة»

إشادة باعتماد «حقوق الإنسان» ملف الكويت

أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مجلس الوزراء علماً باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري، باعتباره شهادة مستحقه بجهود دولة الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، منوهاً بالدور الإيجابي الذي قام به وفد دولة الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي، وسعيها الدائم إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وكرامته، وفق نهج متوازن يحقق أفضل النظم في مجال حقوق الإنسان، والحق في التنمية ويحافظ على مبادئ إسلامنا الحنيف وحماية النظام العام وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة. ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة بإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام.

قبول تبرعات

وافق مجلس الوزراء على قبول التبرعات المقدمة من كل من:
1 – ورثة المرحوم عبدالعالي ناصر العبد العالي لترميم أو بناء مستوصف بمنطقة العاصمة الصحية أو منطقة حولي الصحية بقيمة 500 ألف دينار كويتي.
2 – السيد طلال خليفة طلال الجري لتصميم وإنشاء مركز صحي بمنطقة الخيران بقيمة 500 ألف دينار كويتي.
3 – الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أوصياء المرحوم مبارك عبدالعزيز الحساوي لإنشاء مشروع مركز صحي تخصصي في منطقة حطين بقيمة 2.774.901 دينار كويتي.
4 – ورثة المرحوم سلمان العبدالله الدبوس لإنشاء وإنجاز مبنى رقم 3 التابع لمركز سلمان عبدالله الدبوس لزراعة القلب بمستشفى العدان بمساحة إجمالية 2000 متر مربع.
وعبّر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرات الكريمة، وما تجسده من قيم أصيلة جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في الحرص على البذل والعطاء لمصلحة الوطن العزيز.