تقدم النائب أسامة الشاهين عضو مجلس الأمة باقتراحين برغبة، يقرر أولهما صرف رواتب إضافية لمدة 6 شهور للمسجلين بنظام التفرغ التجاري، أسوة بما تم تطبيقه للمسجلين بالباب الخامس في التأمينات الاجتماعية مع أصحاب الأعمال التجارية الكويتيين.
بينما يقرر الاقتراح برغبة الثاني توسيع نطاق الاستفادة من نظام التفرغ التجاري، وعدم قصره على الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبرر النائب الشاهين اقتراحه بأن هناك مواطنين يرغبون في التفرغ لأعمالهم التجارية أو الصناعية أو الزراعية من دون الحصول على تمويل الصندوق الوطني، كأن يكونوا ممولين من محفظة البنك الصناعي أو مدخراتهم الشخصية أو مصادر أخرى.
وشدد الشاهين على أن وجود 320 متفرغا تجاريا كويتيا يعد رقما قليلا، لا يتناسب مع رؤية الدولة وتسهيلات الحكومة وتوجيهات سمو الأمير ومجلس الأمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث “التفرغ التجاري” لمدة 3 سنوات بديل آمن للمواطنين وأسرهم لتجربة مسارهم الجديد عوضًا عن الاستقالة النهائية من وظائفهم السابقة.