كويت تايمز 
أحالت لجنة التحقيق حول التجاوزات في الترقيات والتعيينات في مؤسسة البترول الكويتية تقريرها ممهورا بتوقيع رئيس اللجنة الحميدي السبيعي إلى رئيس مجلس الأمة الذي ادرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة مع توصية بايداع التقارير 2 و3 و5 و6 و7و 8 و9 في الأمانة العامة ليطلع عليها النواب نظرا لخصوصيتها.
وتضمن التقرير الذي يتألف من ستة أجزاء و212 صفحة توصيات في الشؤون الإدارية وعددها 36 توصية وتوصيات في التجاوزات المالية وعددها 54 توصية.
التوصيات في الشؤون الإدارية
قررت لجنة التحقيق التوصية باتخاذ الإجراءات التالية:
1 ) قيام المؤسسة وشركاتها التابعة بتعديل نسب التكويت لدى شركات المقاولين بزيادتها لتصبح النسبة بعد التعديل 40 % للوظائف ذات التخصصات الإدارية و 50 % للوظائف ذات
التخصصات الفنية وإتاحة الفرصة أمام حملة شهادة الثانوية العامة للتعيين لدى شركات المقاولين على أن تقوم المؤسسة بإعادة النظر في هذه النسبة بالزيادة سنويا.
2) أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بوقف الاستعانة بشركات توريد العمالة تصوير المقابلات التي تجرى للتعيين أو للتكويت عن طريق الفيديو مع مراعاة الاحتفاظ بها لمدة سنة للرجوع إليها اللجنة ضمانا للشفافية والعدالة.
4 ) أن يكون وزن المقابلة الشخصية لتعيين ذوي الخبرة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بما لا يتجاوز 10% وأن تكون المقابلات الخاصة بالتعيين مسجلة عن طريق الفيديو.
5) أن تكون أولوية التعيين سواء لذوي الخبرة أو حديثي التخرج بما يتماشى مع ما ورد في المرسوم الأميري رقم 2017/17 في شأن استبدال المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية بأن يكون التعيين للكويتيين فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية فإن لم يوجد لأبناء البلاد العربية.
6) توفير ضمانات العدالة والشفافية لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، من خلال إعلان النتائج بشفافية كاملة في التعيين والترقيات وإخطار من تم رفضهم كتابة، بالإضافة إلى تعديل آلية التظلم من قرارات التعيين والترقية من خلال تحديد مواعيد التظلمات وتشكيل لجنة مركزية لدى مجلس إدارة مؤسسة البترول لتلقي التظلمات والبت فيها.
7) تكويت جميع المناصب الإشرافية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
8) تعيين المستشارين بعقود مبرمة بشكل مباشر مع المؤسسة وشركاتها التابعة على أن يكون ذلك بإعلان تقوم بنشره المؤسسة وشركاتها التابعة.
9) إغلاق جميع المناصب الشاغرة، كما توصي بوجوب تعديل اللائحة ليصبح محظورا بقاء المنصب شاغرا لأكثر من ثلاثة أشهر.
10) ضرورة الإسراع بملأ الشواغر في منصب الإدارة القانونية بكفاءات قانونية، إذ تبين هذا المنصب أصبح شاغرة في شركات نفطية
11) الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في شأن تعيين خريجي بعض التخصصات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كمهنة مشغلي الحقول.
12) أن تضع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قيود في لوائحها بحيث تحظر على العامل العمل بعد تقاعده أو انتهاء خدمته لأي سبب آخر لدى شركة ما زالت مرتبطة ارتباطا عقديا مع الشركة النفطية التي كان يعمل فيها
13) أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها مع المقاولين شرطا يتضمن ضمانا الرقابة المؤسسة وشركاتها التابعة على علاقات العمل الشركات المقاولين مع العاملين
الكويتيين، كما يجب على المؤسسة وشركاتها التابعة أن يكون لهؤلاء العاملين أولوية في التعيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها لدى شركات المقاولين
14) إدراج العاملين الكويتيين لدى المقاولين إلى نظام التكويت لدى المؤسسة وشركاتها التابعة.
15) اتخاذ الجزاء المنصوص عليه في البند رقم (4) الوارد في التوصيات في التجاوزات المالية من هذا التقرير فيما لو ثبت قيام مؤسسة البترول أو في الشركات التابعة لها بتعيين أبناؤهم أو أقربائهم من دون سلوك طريق الإعلان إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا لتعارض المصالح
16) قيام الحكومة بتكليف ديوان المحاسبة بفحص المفاضلات المتعلقة بالقياديين والتي امتنعت المؤسسة عن تزويد اللجنة بتفاصيلها
17) تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية وقانون الخدمة المدنية لبسط رقابة القضاء الإداري على القرارات الصادرة في التعيين والترقية وإنهاء الخدمات بالنسبة للعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة الخاضعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
18) أن تقوم إدارات الشؤون الإدارية في المؤسسة والشركات التابعة لها بالدقة في احتساب نتائج تقييم الموظفين.
19) التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بعدم تمديد العمل للعامل في القطاع النفطي الذي خدم تزيد على 35 سنة أو تجاوز السن القانوني سعيا نحو إفساح المجال للعاملين في الترقي المناصب.
20) عدم جواز الجمع بين منصبي نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة والرئيس التنفيذي بالأصالة ومن ثم يتعين على الرئيس التنفيذي بالوكالة تكليف الأقدم من نفس القطاع الذي يشغله كنائب رئيس تنفيذي بالأصالة بأن يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة
21) عدم جواز تعيين غير الكويتيين حاملي شهادة الهندسة إلا بعد اجتياز الاختبار الذي تعقده جمعية المهندسين واعتماد الشهادة.
22) أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإيقاف المساعدة التعليمية لأبناء العاملين غير الكويتيين مع مراعاة استبدال ذلك عبر التنسيق مع وزارة التربية لتمكينهم من إدخال أبناؤهم في التعليم العام.
23) حظر التنقلات الأفقية بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والتي يتم فيها نقل بعض من لديه منصب إشرافي أفقيا من شركة الأخرى لذات المنصب الإشرافي.
24) تعديل وزن درجة المقابلة الشخصية في لجان المفاضلات لتكون بحد أقصى 5% من وزن المفاضلة على أن ترحل المتبقي من درجة المقابلة والمتمثلة في 30 درجة إلى معدلات الأداء والخبرة العملية مع مراعاة إعلان النتائج كاملة وبشفافية لمن لم يحصل على المنصب الإشرافي نتيجة المفاضلة التي دخل فيها.
25) تشكيل لجنة خاصة للتظلمات من مجلس إدارة مؤسسة البترول للنظر في التظلمات على الترقيات الأخيرة التي حدثت في شركة نفط الكويت بتاريخ في شهر يوليو 2020 وقد كان التصويت لذلك بأغلبية 3-2 وكان رأي الأقلية إلغاء تلك المفاضلات وإعادة انعقادها من جديد بسبب مرور أكثر من ستة أشهر حسب ما ورد في اللائحة وبسبب حدوث تقييمات جديدة تؤثر على المركز الوظيفي في معدلات الأداء.
29) عدم إدخال غير المتخصصين في بعض المفاضلات بداعي الخبرة كإدخال الفنيين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف إدارية أو إدخال إداريين في مفاضلات تخص مناصب لوظائف فنية بداعي استعاضة التخصص بالخبرة
27) عدم تجديد عقود غير الكويتيين ممن تجاوز سنه (10) سنة في المؤسسة وشركاتها التابعة أو تقوم بتحويله إلى شركات المقاولين لتدفع الشركة راتب هذا الموظف وذلك سعيا إلى تجديد الدماء وإفساح المجال لتعيين عاملين كويتيين جدد في الشركة كما توصي اللجنة بحظر تعيين الأجانب ممن تجاوز السن القانوني لنهاية الخدمة في المكاتب الخارجية التابعة للشركة.
28) أن تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتوحيد هياكلها الإدارية.
29) حظر ابتعاث حالات علاج للخارج للعاملين غير الكويتيين وعدم ارسال غير كويتيين إلى مؤتمرات أو دورات خارج الكويت وعدم تحمل كلفة ايفادهم ولو كان ذلك عن طريق شركات المقاولين وأن يكون الأمر مقصورا فقط على العاملين الكويتيين لدى المؤسسة وشركاتها التابعة
30) التزام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بتدوير من يحق له الدخول في المفاضلة في تولي المنصب المفاضل عليه بالوكالة لحين إجراء المفاضلة مع نظرائه المنافسين إعمالا لقاعدة تكافؤ الفرص
31) ضرورة التحقق من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من مدى كيدية الشكاوي خاصة التي تأتي من مجهول للشركات النفطية مع اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية تجاه من يصطنع شكاوي بقصد الإضرار بالعامل.
32) عدم فصل العامل في حال إحالته لجهات التحقيق الجنائي والاكتفاء بوقفه عن العمل لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.
33) توصي اللجنة أنه في حالة اقتران الإحالة لجهات التحقيق الجنائي بالفصل من الخدمة في نطاق الخمس سنوات السابقة على تشكيل اللجنة وصدر حكم بات ببراءة العامل فإنه يجب إعادته لعمله مع حفظ حقوقه العمالية كاملة
34) إلغاء ما ورد في التعميم في شأن قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 2016/22 أو ما شابهه من قرارات أو تعاميم والمتضمنة موافقة الموظف للشركة بالدخول في جهاز الحاسب الآلي الشخصي وجميع استخدامات الشبكة الالكترونية وأي قرار مشابه فيه انتهاك للخصوصية من دون الحصول على إذن من جهات التحقيق الجنائي
35) معالجة تأخير وصول الموظفين في شركة نفط الخليج لأماكن العمل بسبب تأخير الموظفين عند المنافذ عن طريق العمل على سرعة انجاز البوابة الالكترونية
36) تعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة ليشمل معه تعدیل اختصاص الديوان ليشمل الرقابة على شؤون التوظف والترقيات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية
التوصيات في التجاوزات المالية
انتهت لجنة التحقيق إلى تقديم التوصيات التالية:
1- إحالة من قام بإبرام عقد الاستثمار في حقلي ألما وغالية إلى النيابة العامة لتكبد المال العام خسارة بقيمة 1،.36،900، 000 دولار بسبب إبرام المشروع على الرغم من رفض لجنة النظراء وعدم التقيد بتوصية مجلس الإدارة شركة كوفبك السابق وعدم انتظار دراسة الجدوى لتفادي المخاطر الموجودة فيها
2- الإحالة إلى النيابة العامة كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الحالي مع وقف الأخير عن العمل في واقعة اعتبار حدث هطول الأمطار في نوفمبر 2018 باعتبارها قوة قاهرة تترتب عليها مطالبة المقاول با (80،000،000) مليون دينار
3- الإحالة إلى النيابة العامة في شأن واقعة إلحاق ضرر بالمال العام وذلك من خلال إبرام العقد رقم (10052373) في شركة نفط الكويت والمتعلق بشراء مضخات متعددة الأطوار بعدما تبين بموجب الدراسة الداخلية للشركة نفسها بعدم الحاجة لها مع مراعاة إدراج شركات الاستشاريين التي قدمت دراستها للشركة في القائمة السوداء للشركة.
4- الإحالة إلى النيابة العامة كل قيادي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق أو تقرير ديوان المحاسبة قام بتعيين أبنه أو قريبه في شركات الاستشاريين في شركة نفط الكويت من دون إتباع الإجراءات اللائحية مثل الإعلان عن الوظيفة عدم إنطاق الشروط لتوافر شبهة تعارض المصالح وإهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص وكانت هناك علاقة عمل مباشرة مع شركة الإستشاري مع إيقافه عن العمل، أما بالنسبة لمن ثبت عدم وجود علاقة عمل مع شركة الاستشاري فتقوم شركة نفط الكويت بتوقيع الجزاء التأديبي المناسب بسبب عدم الإفصاح.
5. إحالة رئيس فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت إلى النيابة العامة من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع على أن تتضمن شمول أي مشاريع أخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتك في عام 2002
6- الإحالة إلى النيابة العامة كل من قام بالموافقة على مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المقاول.
7- الإحالة إلى النيابة العامة نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة البترول الكويتية العالمية بشبهة الشروع في الإضرار بالمال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة
فيتنام إثر قيامه بمخاطبة إحدى الشركات بشكل منفرد ومحاولة التعاقد معها عن طريق الأمر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه ذات الشركة في ذات الموضوع بما يقارب (20) مليون دولار
8- الإحالة إلى النيابة العامة مع إيقافهم عن العمل كل من تسبب في شركة نفط الكويت في العقود المرتبطة بتشغيل وحدة الإنتاج المبكر بمنطقة شمال الكويت رقم (12000761) و(12000763) و (17052309) و(09113000) و (1809) والذين تسببوا بصرف مبلغ 819، 56،132 دولار دون وجه حق للمقاولين.
9- الإحالة إلى النيابة العامة التعاقد الذي تم بناء على دراسة غير سليمة فيما يتعلق في شأن إنشاء مشروع محطة الغاز (180) في شركة نفط الكويت وأدى إلى إنشاء محطة لتعزيز الغاز لا تحتاجها شركة البترول الوطنية قبل عام 2030 وفق خيار أعلى سعرا بدلا من خيار يفترض أن يكون أقل سعرا فيما لو تضمنت الدراسة التكاليف المستقبلية للمشروع وقد وافقت الأغلبية بواقع (301) وقد كان رأي الأقلية أن المسؤولية تنعقد لوزارة الكهرباء وأن المشروع يحقق إيراد في المستقبل ويوفر فرص وظيفية للمستقبل
10- قيام مؤسسة البترول بالعمل على الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام والعمل على إيجاد الحلول بأقرب وقت للمصفاة وإلا فإن مال المشروع المصفاة هو الإفلاس أو تسييل الضمانات البنكية من قبل البنوك الممولة للمشروع.
11- اتخاذ شركة نفط الكويت الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المساكن التي تم تسليمها لبعض العاملين أو لغيرهم بموجب العقود القديمة وتحقق فيهم شرط الإخلاء وفقا للائحة الشركة وإعادة توزيعها للعاملين المستحقين في شركة نفط الكويت، كما توصي بإلغاء الاستثناءات وسحب المساكن وإعادة توزيعها للعاملين مع مراعاة اعتبارات المساواة والعدالة بين العاملين.
12- أن تشكل لجنة خاصة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للبت في المطالبات الماليةالشركة بتروفاك في شأن مطالباتها الموجهة لشركة البترول الوطنية في مشروع الوقود البيئي للأسباب المبينة في الوقائع والنتائج.
13- وقف التوسع في المشاريع الخارجية في الوقت الحالي درءا للنزيف المستمر للمال العام، إذ تبين أن نزيف المال العام مستمر في ظل عدم وجود حلول واقعية للمشاريع الخارجية إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأس مال شركة المصفاة بواقع 3،544،430 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2020 كما بلغت خسائر الاستثمار في حقلي ألما وغالية بقيمة 1،039،900،000 مليار دولار فضلا عن مخاطر مرتبطة بالمشروعين تتمثل في استمرار شركة البترول العالمية بتحمل مسؤولية اتفاقية RPA مناصفة مع الشريك الياباني شركة ايدمستو) والكفالات البنكية المقدمة من مؤسسة البترول لقروض مشروع مصفاة فيتنام تجاه البنوك الممولة، والعمل على تطوير المشاريع الحالية المنتجة وإصلاح المشاريع الخاسرة، والتخارج بأقل الخسائر من المشاريع المتعثرة بما يكفل عدم الإضرار بالمال العام.
14- في ظل العلاقة المتوترة والسيئة بين رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة فيتنام والشريك المحلي شركة بتروفيتنام في الشركة منذ ديسمبر 2019 مما توصي اللجنة معه بتغيير ممثل الطرف الكويتي في مجلس إدارة المصفاة لحسن سير العمل
15- أن يقوم الشريك الكويتي في مصفاة فيتنام بطلب زيادة أعضاء مجلس إدارة المصفاة ليصبح عددهم شخصين لكل شركة على أن يكون أحدهم ممثلا من مؤسسة البترول وذلك ضمانا للشفافية والحوكمة ووصول المعلومة بشكل سليم.
16- إدراج شركة AAR في القائمة السوداء ومنعها من التعامل مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، كما توصي بتأهيل الشركات الاستشارية وعدم إبرام العقود مع شركة استنادا للسيرة الذاتية لمالك الشركة وليس للشركة نفسها.
17- أن يكون الحد الأقصى لغرامة التأخير 10% في المشاريع المزمع إبرامها في القطاع النفطي مع عدم تخفيض هذا الحد الأقصی۔
18- أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها ما يشير إلى أن يكون الحد الأقصى للمطالبات المالية للمقاولين 5% من قيمة المشروع.
19- أن تقوم شركة نفط الكويت بمراجعة عقودها لتتضمن توصيفا لمهمة المجمع (PACKAGER) في العقد مع تشديد الرقابة على المشاريع خاصة في قطاع الغاز بعدم السماح لمقاولي الباطن أن يقوموا بمهمة التجميع والتوريد منعا لتعارض المصالح
20- أن تعتمد شركة نفط الكويت خاصة وباقي الشركات النفطية عامة بالتعامل مع دراسات جدوى أكثر دقة مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة دقة تلك الدراسات.
21- توصي اللجنة بسرعة استبدال الوصلات المعيبة للأنابيب بوصلات سليمة طبقا لإقرار شركة نفط الكويت في مشروع النفط الثقيل
22- توصي اللجنة بوضع قواعد تنظيمية بتأهيل شركات المقاولة من الباطن في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
23- تكليف مجلس إدارة مؤسسة البترول بالتحقيق الفني في واقعة العقد رقم (17051827). في شأن توريد وتركيب نظام الضواغط (كومبريسور) للغاز منخفض الضغط مع مراعاة فحصالقدرة للضواغط في أوقات الذروة واتخاذ الإجراءات القانونية بناء على ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق
24- قيام الشركات التابعة لمؤسسة البترول بطرح أعمال تجهيز الآبار كمناقصة رئيسية على حزم الضمان الشفافية والتنافسية أو أن تقوم الشركة التابعة نفسها بالقيام بتلك الأعمال بشكل مباشر عن طريق عامليها
25- أن تتدارك شركة نفط الكويت الخلل في الرقابة المالية على المشروعات وعلى صرف الأموال للشركات التي قامت بأعمال، وذلك عن طريق وضع نظام مالي ولوائح صارمة تجاه من يخل بالنظام المالي للشركة.
26- عدم استخدام الملحق (د) إلا في أضيق الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في لوائح الشركة، كما توصي بتشكيل لجنة لدى الشركة من كبار القياديين للبت في حالات استعمال الملحق (د).
27- أن يقوم مجلس إدارة مؤسسة البترول بتعديل لوائحه لمنح سلطة الموافقة النهائية على اعتبار حدث ما قوة قاهرة وكذلك الزام الشركات النفطية بأن تتضمن لوائحها الإشارة إلى سلطة الموافقة النهائية لمجلس إدارة مؤسسة البترول على اعتبار حدث ما قوة قاهرة.
28- أن تقوم شركة البترول الوطنية بإنهاء وإنجاز مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية AGRP) لدى شركة البترول الوطنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تأخير أو أي ضرر ناشئ عن التأخير
29- تحرير قائمة سوداء موحدة للشركات التي تضررت منها المؤسسة وشركاتها التابعة نتيجة التأخير أو السوء في التنفيذ
30- اتباع شركة البترول الوطنية ما ورد من ملاحظات أبداها ديوان المحاسبة في شأن واقعة تقييم وبيع مصفاة الشعيبة مع مراعاة أخذها بالاعتبار عند إعادة طرح المصفاة للبيع.
31- سرعة انجاز التنظيف البيئي لمصفاة نابولي وانهاء الالتزامات المالية منعا لاستمرار النزيف المالي للمال العام، كما توصي بأن تضمن دراسات الجدوى للمشاريع القادمة في حال الدخول إليها تكلفة التنظيف البيئي للمشروع بعد الانتهاء منه
32- قيام شركة البترول العالمية بالاستثمار البشري عن طريق تأهيل الكوادر الكويتية في مشاريعها وعدم الاعتماد على الكوادر العاملة من شركة البترول الوطنية.
33- تكليف ديوان المحاسبة بفحص تكاليف رحلة ERA التي قامت بها شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية كما توصي بإيقاف مثل تلك الرحلات.
34- تخفيض مصاريف السفر في ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وتقنين رحلات العمل.
35- عدم التوسع في القروض والاعتماد على التدفقات النقدية والأرباح من المشاريع الرابحة
36- تكليف مجلس إدارة المؤسسة في بحث أسباب ومتابعة ما جرى في المشروعين الانتاجيين(SES- ONWJ) التابعين لشركة ريسكو انيرجي والأسباب التي أدت ترتب عليه تحمل
الشركة قيمة تلك المطالبة 6،120،039 دولار أميركي بالإضافة إلى مصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 268، 17032 دولار أميركي و 1،072،098 دولار أميركي ليصبح الإجمالي 9،229،300 دولار أميركي.
37 – العمل على تخفيض المصروفات غير الضرورية وتعظيم الإيرادات في القطاع النفطي عبر وضع حلول واقعية للمشاكل والعمل على حث الشركات التابعة بإنجاز المشاريع المتأخرة مع تحديد وقت مناسب لحل تلك المشاكل وتطوير الإنتاج النفط.
38 – قيام قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة بوضع استراتيجيات منطقية آخذة بالاعتبار أن الاستراتيجية من شأنها طرح مشاريع لا تحقق الأهداف مما يستنزف المال العام.
39 – دراسة المشروعات التي أنشأت التزاما على الشركات التابعة وتحمل الشركات مسئولياتها المالية والقانونية والجزائية في حال استمرار العقود أو الغائها بنية إعادة طرحها بحجج من شأنها أن ترتب التزاما ماليا أو تسبب هدرا بالمال العام.
40- سرعة إنجاز مصفاة الزور والتنسيق بين المقاولين لسرعة انجاز أعمالهم وتذليل العقبات الحكومية بالنسبة لهم
41- يتعين على جميع الشركات التابعة لمؤسسة للبترول وضع نظام موحد من خلاله يتم رفض تقديم مطالبة مالية من المقاول سبق رفضها تحت أي ذريعة
92 – عدم تحمل قيمة المطالبات المالية لمقاول لم تنتهي أعماله بسبب مقاول آخر مع مراعاة تحميل الطرف المتسبب قيمة تلك المطالبة
43- قيام مجلس الوزراء بوضع نظام للمشاريع الكبرى يتم من خلاله تذليل العقبات الإدارية للعمل على سرعة إنجاز المشاريع الكبرى في مواعيدها.
44 – الحث على سرعة إنجاز المشاريع لدى شركة نفط الخليج والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ومنها على وجه الخصوص الدفاع المدني.
45- تعديل الخلل في نظام المناقصات المتبع والمتمثل في عدم فتح العرض المالي في حال عدم تجاوز العرض الفني، مما يتعين معه تعديل نظام المناقصات على نحو يكفل إمكانية تعديل الملف الفني بشرط عدم المساس بالقيمة المالية في العرض المالي مما يعطي حماية أكبر للمال العام.
46- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بأخذ ضمانات مالية عند بيع الناقلات وعدم الاكتفاء بوضع المشتري المتخلف عن استكمال إجراءات البيع في القائمة السوداء.
47- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام بالمسائل البيئية لتفادي أي مشاكل بيئية في الكويت ناتجة عن التسريب أو أي تبعات مالية ضخمة ترهق المال العام بسبب أي تسريب يؤدي إلى التلوث البيئي في البحار الدولية أو الإقليمية للدول الأخرى.
48- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بإبرام عقود التأمين شاملة جميع المخاطر وأن لا تكون هناك أي مخاطر مستثناة من وثائق التأمين سعيا نحو تخفيض قسط التأمين
49- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بالاهتمام وتطوير العنصر البشري لطواقم الناقلات والعمل على تطويرهم عبر ايفادهم إلى دورات وبعثات بحرية لتطوير العنصر البشري.
50- قيام شركة كي بي سي إنيرجي بتنفيذ قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتخارج من جميع استثماراتها بعدما تبين للمؤسسة أن الاستثمار في هذه الشركة لم يحقق الأهداف المرجوة وعليه قرر مجلس إدارة المؤسسة التخارج في 2016
51- عقد الدورات التدريبية داخل مركز التدريب البترولي داخل دولة الكويت لتوفير المصروفات غير الضرورية.
52 – توصي اللجنة بإقرار مجلس الأمة الاقتراح بقانون المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة والمتضمن حوكمة القطاع النفطي وذلك لما تلمسته اللجنة من فقدان للحوكمة داخل القطاع النفطي.
53- كفالة حق المواطنين بتقديم شكواهم لمجلس الأمة وعدم الإضرار بهم وكفالة حقهم في الشكوى وإيقاف أي مساءلة إدارية أو قانونية للعاملين المتظلمين أما لجنة العرائض والشكاوي
54- تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتتضمن تشكيل لجنة دائمة تعني بشؤون القطاع النفطي.
