كويت تايمز 
أعلنت بلدية الكويت رفع حالة الاستنفار في كل إداراتها المعنية لتسهيل إجراءات حجز المقرات الانتخابية استعداداً لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ15 المقرر عقدها في 26 نوفمبر المقبل.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي اليوم: «إن هناك اشتراطات للحصول على تراخيص تلك المقرات وسيتم ترخيص مقرين انتخابيين فقط لكل مرشح، على أن يخصص أحدهما للرجال والآخر للنساء».
وأضافت إن «من ضمن الشروط أن يكون أمام المقر الانتخابي ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور»، مبينة أنها «لن تسمح بإقامته أمام المدارس المخصصة للجان الانتخابية».
وأوضحت أنه «يجب أن تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس مسافة لا تقل عن (500 متر) للمحافظة على مصلحة الطلبة»، لافتة إلى أنها «ستسمح بإقامتها في القسائم العائدة للدولة وفق الشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن».
وذكرت إنه «في حالة إقامة المقر في القسائم الخاصة فإنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونياً، وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فيجب أن يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته حال تقدم صاحب القسيمة أو من يمثله باعتراض على إقامته».
وأكدت و«جوب دفع تأمين مالي قدره (500) دينار مقابل كل مقر إلى جانب أخذ موافقة الجيران في حالة إقامة المقر الانتخابي في منزل المرشح، على ألا تقل المسافة بين مقر كل مرشح والآخر (200 متر)».
ولفتت الإدارة الى أن «13 مرشحاً تقدموا للحصول على مقرات انتخابية في محافظة العاصمة، في حين تقدم مرشح واحد في محافظة الفروانية، إلى جانب إصدار ترخيص مقر واحد بمحافظة الجهراء».
وبينت أنه «تم ترخيص 8 مقرات بمحافظة الأحمدي، بينما تقدم 4 مرشحين في محافظة مبارك الكبير و11 مرشحاً بحولي للحصول على تراخيص».
ودعت الإدارة الى «عدم وضع إعلان أو إقامة مقر انتخابي قبل الحصول على ترخيص من البلدية»، مشددة على أن «الأجهزة الرقابية سترفعها وتزيلها فوراً وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
