كويت تايمز 
أثبت صيادو الأسماك أخيراً أنهم الطرف الأقوى في المعادلة، عندما نجحوا في حرمان السوق من أسماك «الميد»، وهي في عز موسمها، احتجاجاً على فرض أسعار محددة لها، فيما كانت سلال «الميد» تغادر المرافئ والنقع بهدوء إلى السيارات، ومنها إلى الزبائن عبر خدمة التوصيل ونشر الإعلانات بـ«الواتساب».
سلة «الميد» الواحدة مع خدمة التوصيل ناهزت أسعارها 45 ديناراً صعوداً ونزولاً، بمقدار بسيط في الاختلاف، أما المستهلكون الذين آلمهم أن يحرموا من هذه الأسماك اللذيذة المعروفة بدسامتها وارتفاع «الأوميغا 3» فيها، فقد باتوا يدفعون «ما يطلبه الموصلون» في سبيل عدم حرمانهم منها.
ويزيد طين الحرمان بلة سوء الأحوال الجوية من الرياح وارتفاع الرطوبة، إضافة إلى إحكام السيطرة على الأماكن التي يمنع الصيد فيها، لتتضافر الأسباب مجتمعة ضد جيب المستهلك ومزاجه.
واللافت أن الروبيان الكويتي يواجه السيناريو الناجح نفسه الذي واجهه الميد، حيث بات متوفراً عبر خدمة التوصيل، رغم أنه لم يسمح بصيــــده أصلا بــــعد، إلا أن الموائد عمرت به منذ أسبـــوعين على الأقل، وإلى الآن. والسؤال الآن: بعــــدما يكون صيـــده مباحاً، هل سترتفع أسعاره، مثلما حصل مع «الميد»؟ علماً بأن «الشحامي» الكويتي حاليا ما بين 40 و42 ديناراً، وكان سعر سلة الميد الواحدة 35 ديناراً، قبل السماح بصيده، وسرعان ما ارتفع سعره إلى 45 ديناراً، بعد السماح بصـــيده وغيابه عن بسطات الأسماك.
في سياق متصل، أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قراراً وزارياً قضى من خلاله بإلزام «سماسرة الأسماك» بإحالة نسخة من سجل الصفقات اليومية إلى الإدارة المركزية للإحصاء. وقضى قرار الروضان الذي حمل الرقم (129) لسنة 2020، بتعديل نص المادة 19 من القرار رقم 421 لسنة 2019 والذي ينص على أنه «يجب على السمسار إمساك سجل خاص، تصدره وتعتمد صفحــــاته الوزارة لهذا الشأن، يتضمن كمية الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمسرة بشأنها، وقيمة كل صفقة وطــــريقة دفع ثمنها، وأسماء الأشخاص الذي جرى البيع لصالحهم. وإعطاء نسخة لمراقب المزاد بشكل يومي».
وأصبــــح النص بعد التعــــديل كالتالي «يجب على السمسار إمساك سجل خاص تصــــدره الــوزارة وتعتمـــد صفحاته، يتضمن صفقات الأسماك أو الروبيان الذي قام بأعمال السمـــسرة بشــــأنهــــا، وكـمية كل صفقة وقيمتها، وطريقة سداد ثمنها وأسماء الأشخاص الذين تــم البيـــع لصالحهم وتسليم نسخة من السجل يومياً لكل من الإدارة المركزية للإحصاء، ومراقب المزاد».
