كويت تايمز 
قضت محكمة التمييز، أمس، بحبس عقيد في وزارة الداخلية 15 سنة، ووافدين من 7 إلى 10 سنوات، وتغريمهم 3 ملايين دينار، و204 آلاف لاختلاسهم أموال جمعية الشرطة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الخامس بصفتهم موظفين عامين (الأول مدير عام السوق، والثاني محصل، والثالث مسؤول قسم المحاسبة، والرابع محاسب والخامس مسجل بيانات في السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية) أنهم استولوا بغير حق على مبلغ مليون وثمانية وستين ألفاً، وستمئة وثلاثين ديناراً، والمملوك للسوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية بأن حرروا واعتمدوا فواتير ومستندات صرف تفيد مديونية جهة عملهم للمتهم الثاني بقيمة الأموال المستولى عليها، وتمكنوا بذلك من حمل أمين الصندوق، ورئيس مجلس إدارة السوق، على إصدار شيكات لمصلحة المتهم الثاني بقيمتها.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لايقبل التجزئة هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي فواتير ومستندات الصرف، والمبينة بالتحقيقات والمقدمة والمعتمدة من المتهمين الأول والثالث، والرابع إلى جهة عملهم سالفة البيان بأن دوّن بياناتها المتهم الرابع، وبإملاء من المتهمين الأول والثالث وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة إقامة مبانٍ وتجهيز وصيانة لمرافق السوق المركزي، فأدرجت تلك الواقعة غير الصحيحة في سجلات ودفاتر وميزانية الجهة المذكورة على أنها واقعة صحيحة مستغلين حسن نية المكلفين بالتوقيع على الشيكات موهمين أنها بيانات صحيحة، وكانت المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين جميعاً انهم ارتكبوا تزويراً في أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي كشف حساب السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية لدى أحد البنوك، وكشوف قيد عمليات السحب النقدي بجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قدمت الشيكات المرفقة بالتحقيقات عن طريق المتهم الثاني والصادرة لأمره إلى البنك المسحوب عليه فاعتمدها، ودونت بسجلاته وتمكنوا من سحب المبلغ المبين بالتهمة الأولى من دون وجه حق من حساب السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية لدى المصرف المذكور، وتم إثبات تلك العمليات بالمحررات المذكورة على خلاف الحقيقة.
وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني والخامس أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال قدرها مليون وثمانية وستون ألفاً وستمئة وثلاثون ديناراً بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة موضوع التهمة الأولى، وذلك بأن قام المتهمون الأول والثاني والخامس بتجميع الأموال من حساب السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية بموجب مستندات الصرف المزورة وأعادوا استخدامها في تغذية حسابات المتهم الأول الشخصية لدى البنوك داخل دولة الكويت وإجراء تحويلات عليها إلى ممن له بهم صلة وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم السادس أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين في جريمة الاستيلاء على المال العام موضوع التهمة الأولى بأن أمد المتهم الأول بفواتير خالية البيانات المبينة الوصف والمرفقة بالتحقيقات، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وسرق خمس فواتير خالية البيانات الصادرة باسم شركة وفاتورة للمؤسسة المرفقة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وأسندت للمتهم الرابع أنه سرق إحدى عشرة فاتورة خالية البيانات الصادرة باسم شركة والمملوكة للمجني عليه.
