كويت تايمز 
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن إصداره قراراً وزارياً بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2020 بتخفيض نسبة 25 في المئة من الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2019، وذلك عن الفترة من بداية العام الدراسي 2021/2020 وإلى حين السماح للطلاب بالعودة إلى المدارس.
كما أصدر الحربي قرارا بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية للعام الدراسي 2019/ 2020 من رياض الأطفال وحتى الصف الحادي عشر وذلك بإعفائهم من الرسوم الدراسية المقررة اعتبارا من 26/2/2020 بحسب الجدول المرفق وبهذا القرار.
واستمرار سريان أحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ( 10 لسنة 2018 ) على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
أسباب التخفيض
من جهته، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة أن تكلفة تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بشكل عام تقل عن تكلفة التعليم التقليدي في عدة جوانب أهمها انخفاض كافة مصاريف التشغيل الفعلية والمتعلقة بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية، لا سيما في ظل تخفيض أعداد معلمي المواد الأساسية وقيام عدد كبير من المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين في التخصصات غير الأساسية ( كالتربية البدنية والتربية الفنية والموسيقي وخلافها).
وأشار الحويلة كذلك إلى انخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء لعدم وجود الطلاب في المدارس، وانخفاض نسبة اهلاك المباني المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى المدرسي وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية.
وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب الأصل لا تقدم لطلابها الخدمات التعليمية فقط وإنما تمتد التزاماتها لتقديم عـــدة خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتي ســـوف يُحرم منها الطالب نتيجة تلقيه لخدمات تعليمية عبر وسـائل التعليم عن بعد فقط.
وذكر الدكتور عبدالمحسن الحويلة أن النسبة تخفيض الرسـوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2021 عـــن الفترة التي يتلقى فيها الطالب خدمات التعليم عن بعد تحقق مقتضيات المصلحة العامة، كما تحقق التوازن بين قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب مع الخدمات التي سوف يحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة الخدمات التعليمية ومخرجاته.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في إدارة التعليم الخاص أن الإدارة سوف تراقب بحزم كل المدارس الخاصة التي تتجاوز ما ورد في قرار الوزير وفي حال وجود مخالفات سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التدريجية بشأنها فوراً وهي واضحة ومعروفة لديها حيث تبدأ بالانذار وتنتهي بسحب الترخيص وإغلاق المدرسة.
