الهاشم: موافقة الشيتان على «الكيان الإسلامي» مُخالفة دستورية للتضامن الحكومي

انتقدت رئيس اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم موقف وزير المالية براك الشيتان، من اقتراح إنشاء كيان مستقل للتأمينات يقدم خدمات التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن الوزير لم يحدد موقفه وخالف التضامن الحكومي الممثل برفض التأمينات والبنك المركزي للمقترح.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أمس بحضور الوزير الشيتان، لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء كيان بالتأمينات للتمويل الإسلامي «إن المؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي أفادا بعدم جدوى إنشاء كيان مثل هذا، والبنك المركزي ذكر أن الاقتراح بقانون أعطى أسعاراً تفضيلية، وهو أمر مرفوض، وكذلك عدم خضوعه لنظام الساي نت الذي يمثل حماية للمواطنين». وأوضحت أن «الاجتماع السابق لم يحضره الوزير، وإنما أورد لنا الرأي الفني للتأمينات الاجتماعية، وأستغرب أن الوزير الشيتان خلال اجتماع اليوم لم يقل إنه موافق أو رافض للاقتراح، وهو رسمياً خالف نص المادة 47 من اللائحة بتثبيت رأي الحكومة».
وبيّنت أن «الوزير يقول موافق على المبدأ وينتظر دراسة الجدوى له، وهو اقتراح سبق وأن قدمه وزير المالية السابق نايف الحجرف عندما هدده النائب هايف بالاستجواب، وقدم الأخير استجوابه للحجرف حول هذا المقترح، وعلى الوزير أن يجاوب هل هو موافق أم لا على الاقتراح، ولايجوز أن يطلب مهلة 45 يوماً لانتهاء دراسة الجدوى، وهل يملك المجلس أو الوزير هذا الوقت حتى ننتظر لمعرفة رأيه بالقانون؟» مشيرة إلى أن الوزير ذكر أنه يستطيع إصدار هذا الاقتراح «بقرار» وفق المادة 9 من قانون التأمينات دون الحاجة للقانون. وأضافت «موافقة الوزير من حيث المبدأ على الاقتراح مخالفة دستورية للتضامن الحكومي، ولم يجب الوزير على ذلك، كما أن تأخر اللجنة في إصدار تقريرها في شأن هذا المقترح لهذه المدة مخالف لنص المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس».
ووجّهت خطابها لوزير المالية قائلة «معالي الوزير هذا مو شغل وزراء، هذا شغل واحد نازل انتخابات يبي يكسب رأي شارع، وما يهمه التضامن الحكومي»، مشيرة إلى أنها «رسمياً لا تستطيع تقديم تقرير دون تثبيت الحكومة». وتابعت «يارئيس الوزراء ضبط وزراءك وكأني أرى اهتزازاً قوياً في التضامن الحكومي، ما يصير وزير يأتي للجنة ويقول مثل هذا الكلام». واستطردت «سبق أن وجهنا الدعوة للوزير لمناقشة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي شركة كاسكو، لكنه اعتذر رغم ورود كتاب من الهيئة العامة للاستثمار ممهوراً بتوقيع وزير المالية يقدر كلفة نهاية خدمة 264 موظفاً بـ 24 مليوناً و440 ألف دينار سابقة، والقيمة المطالب فيها الآن 7 ملايين و164 ألفاً. كما وجهنا أسئلة للوزير حول أوضاعهم، لكن الوزير لليوم لم يرد، واللجنة صوتت بالموافقة على اقتراح مكافأة نهاية الخدمة لـ264 موظفاً في كاسكو».
وقالت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء «هذه الرسالة المراد توجيهها ياسمو الرئيس… ما جدوى التضامن الحكومي إذا وزيرك يحضر ليتلاعب بالكلمات وبالكويتي (يتمزلق) ولا يريد إعطاء جواب، بس إحنا قاعدين لك يامعالي الوزير قاعدين لك عدل».
من جانبه، كشف وزير المالية براك الشيتان عن موافقته المبدئية على إنشاء كيان مستقل للتأمينات يقدم خدمات التمويل الإسلامي، لافتاً إلى أن المقترح بحاجة لإبداء الملاحظات على صيغته لمناقشته في الاجتماع المقبل مع اللجنة المالية.
وقال الشيتان، في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع، إنه وافق من حيث المبدأ على هذا الاقتراح، ولكن الوزارة بحاجة الى إبداء ملاحظاتها المختلفة على الصيغة المعروضة للقانون وبالتالي مناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة. ولفت إلى أن هذا القانون يتماشى مع القوانين الأخرى الرامية لخدمة المتقاعدين، ومنها قانون الاستبدال الذي خفض به نسبة الاستقطاع من 14 في المئة إلى 6 في المئة وكذلك خفض الأقساط المتعلقة بالسبع رواتب من 25 في المئة إلى 15 في المئة. وكشف أن التأمينات بخط منفصل شرعت في التمهيد لهذا الموضوع بطلب دراسة جدوى هذا المقترح.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري، أن اللجنة وافقت على تعديل المادة 8 من القانون 6 /‏‏2008، وستكون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بأثر رجعي بعد إقرار القانون، موضحاً أن قيمة المكافأة ستكون 7 ملايين و164 ألف دينار، وعدد الموظفين 264 موظفاً.