كويت تايمز 
توقعت مصادر نيابية أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، تقارير عدة، موضحة أن القوانين ستتم مناقشتها في جلسة الأربعاء التكميلية التي قد تستكمل الخميس في حال استدعى الأمر، لأن جلسة الثلاثاء ستخصص للاستجوابين المقدمين من النائب رياض العدساني لوزيرالمالية براك الشيتان، والنائب شعيب المويزري لوزير الداخلية أنس الصالح.
وقالت المصادر إن أبرز التقارير تقرير اللجنة المالية عن الإفلاس، وتقرير اللجنة الصحية بشأن معالجة تداعيات تعطيل العمل كلياً أو جزئياً في الدولة، إثر اتخاذ الدولة للإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقرير العنف الأسري الذي اعدته لجنة المرأة البرلمانية، وتقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديل على قانون ايجار العقارات.
وأوضحت رئيسة اللجنتين المالية والأسرة النائب صفاء الهاشم، أن «هناك تقريرين سيكونان على جدول أعمال الجلسة المقبلة، يتعلقان باللجان التي تتبعني، فهناك تقرير مهم قمنا بتجهيزه في اللجنة المالية، وهو قانون الإفلاس الجديد، والذي خصص لايجاد صيغة توافقية لمن يتعثر مالياً ويتألف القانون من 305 مواد، ونوقش بروية من المالية البرلمانية وفريق وزارة التجارة».
وقالت الهاشم إن «القانون يجيز لهيئة الأسواق والبنك المركزي وضع قواعد، تنظم إجراءات إعادة الهيكلة الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، والقانون يسري على كل من له صفة التاجر والشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية ما عدا شركات المحاصة وأنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية».
ومن ضمن التقارير المرجح مناقشتها في جلسة الأربعاء التكميلية، تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بالتعديل على قانون ايجار العقارات الذي يهدف إلى حماية المستأجرين الذين تضرروا جراء جائحة كورونا، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤجرين، وذلك بتشكيل دائرة الإيجارات لتكون من قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات.
