كويت تايمز 
أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي جاسم المباركي يوم أمس الخميس إن الكويت من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقيات الأممية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، كما أصدرت القوانين ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن «الديوان الوطني» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو سنويا وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 192/68 باعتباره داعما لزيادة الوعي المجتمعي في هذا الشأن مع ضرورة حماية حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص.
وقال المباركي بحسب البيان إن هذه المناسبة الأممية تمثل إعلانا عالميا من جميع الدول والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة تقديم الحماية وتعزيز حقوق الضحايا والتوعية بمخاطر جرائم الإتجار بالأشخاص على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأضاف أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سعيا منها لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة.
وأوضح أنه والتزاما بأحكام القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتعديلاته وتحديدا ما تم النص عليه في مادته التاسعة بتشكيل (لجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر) فقد شملت اختصاصات عدة لاسيما متابعة تطبيق أحكام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وذكر المباركي أن الاختصاصات المشار إليها آنفا تضمنت كذلك نشر الثقافة الخاصة بها ودراسة وتقييم مدى تقدم جهود الدولة في هذا المجال ومراجعة الضمانات القانونية اللازمة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها ومتابعة قضايا الرأي العام ذات الصلة بالتعذيب والتمييز العنصري والإتجار بالبشر.
ولفت إلى أن «اللجنة» قدمت تقريرها عن العام 2019 إلى مجلس إدارة «الديوان» متناولا حالة تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت المتصلة بالإتجار بالأشخاص ورؤية اللجنة في شأن الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة وما قامت به في هذا الصدد والشواغل الواجب دراستها والعمل على تلافيها وتقييمها للتشريعات الوطنية وما يمكن اقتراحه أو تعديله لمعالجة أي سد أو قصور أو فراغ تشريعي.
