كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما أشاد رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون، بمرسوم حل مجلس الامة 2013 عندما تطرق للوضع الاقليمي ولم يجانبه الصواب في ذلك، نفى أن يكون وضع حسابات الربح والخسارة في مواقفه السياسية، مؤكدا أن «من يحسبها يبيّن في الانتخابات عندما يتم التراجع عن المواقف التي اعلنت والبيانات التي صدرت».
وقال السعدون، في قناة «ام بي سي» رداً على سؤال عن موقفه من خطاب النائب السابق مسلم البراك، الذي انتقد فيه «قيادات لايقدمون التضحيات ورجال يحسبون حسابات الربح والخسارة» والذي فسر بأنه كان يقصد السعدون تحديداً: ليس من عادتي التحدث بالأسماء، وليس من عادتي الرد على أي واحد، واذا تدخل على موقعي في «تويتر»… انظر ماذا يقال، فأنا شخصية عامة.
وتابع «لكن تحديد من اللي يحسب حساب الربح والخسارة يبين في الانتخابات يبيّن في من يتراجع عن الآراء التي قيلت والمواقف اللي اعلنت والبيانات اللي صدرت هذا هو المقياس».
وزاد «فاما بالفعل الواحد يدور فرصة خصوصا عندما تكون عليك ضغوط والناس تقول انزل فهذه فرصة، وهنا يتبين من يسعى الى الربح والخسارة».
وسئل في هذا الجانب: هل تقصد من كانوا ممتنعين عن الانتخابات والآن يريدون النزول فأجاب السعدون: انا لا اقصد احدا انا اقول كل واحد يقول ربح و خسارة… الربح والخسارة له معايير.
واضاف:هذا الكلام قلناه في بياناتنا في كتلة (الغالبية) بأننا لانسعى الى العودة بأي شكل من الاشكال… انا شخصيا رجل ملتزم وانا ملتزم عن قناعة وليس لاني مع الكتلة، وبالتالي لا استطيع ان اعلق على كلام اي واحد، وليس من عادتي اني اقول كلاما يقوله اي واحد.
وأشار السعدون إلى ان كتلة الغالبية «استمرت حتى بعد الخطاب (كفى عبثا ) وأصدرت بيانات قوية جداً تتحدث عن كل الاوضاع المحلية».
وشدد السعدون على أنه لا يزال عند موقفه باعتبار المشاركة في الانتخابات البرلمانية وفق الآلية التي صدر بها مرسوم الصوت الواحد شرعنة للفساد.
وأعرب السعدون عن اعتقاده بأن هناك أسبابا أخرى علاوة على الظرف الاقليمي والتحديات الأمنية والعودة الى الإرادة الشعبية مصدر السلطات كانت وراء صدور مرسوم حل مجلس الأمة خاصة انه لا يوجد ما يمنع الحكومة من التصدي لبعض القضايا التي كان يمكنها العودة بها لمجلس الامة المنحل.
وأكد السعدون، ان «الحكومة اتخذت قرارين مستحقين في المشاركة في التحالف الدولي والحرب على الارهاب والمشاركة في التحالف العربي حول الاوضاع في اليمن وهما قراران يتعلقان بالحرب الدفاعية، لكن كان بإمكانها عرضهما على المجلس حتى وان لم ينص الدستور على ذلك كما حدث في عرض مرسوم قرار المشاركة في حرب 67 الذي عرض على المجلس آنذاك».
وأوضح السعدون ان «الحكومة كان لديها توجه في معالجة الوضع الاقتصادي عبر وثيقة الاصلاح الاقتصادي المتضمنة مجموعة من الإجراءات لكن المجلس لم يدفع بها بشكل مباشر وأحالها الى مكتب المجلس وهو لم يستطع التعامل معها واحالها الى اللجنة الاقتصادية والمالية».
وأشار السعدون إلى أن عدم امكانية تعامل المجلس المنحل مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي واعادتها الى اللجنة المالية بعد مناقشتها يعد أحد الاسباب الرئيسة في صدور مرسوم حل المجلس ان لم يكن ابرزها، لأن الموافقة على هذه الوثيقة يتضمن اتخاذ بعض الإجراءات وتشريعات تتعلق بالدعوم والرواتب والتعيينات، مشيراً الى ان بعض الأعضاء نقلوا الى الحكومة عدم امكانية اقرار هذه التشريعات، وهناك من يرى انهم هم من اقترح حل مجلس الامة.
وكشف السعدون انه لا يزال على موقفه باعتبار المشاركة بالصوت الواحد وفق الآلية التي صدر من خلالها شرعنة للفساد،لافتا الى ان اعتراضه ليس على شكل النظام الانتخابي بالصوت الواحد وانما آلية صدور هذا النظام.
واكد السعدون انه يحترم حكم المحكمة الدستورية في يتعلق بمرسوم الصوت الواحد لكن موقفه لا يزال قائماً، مشيراً الى انه ذكر في احد الندوات انه اذا استطاعوا المشاركين ان يصلوا بأغلبية ويغيروا القانون الانتخابي ويتصدوا ويلغوا التشريعات التي صدرت سنرفع لهم الراية.
ونوه السعدون، الى أن «الغالبية مجموعة من أطراف مختلفة اتفقت بعد احداث مجلس 2009 لمتابعة قضايا عدة منها قضية الايداعات، وجاءت وبعضها لا يعرف البعض، ولكننا نحمل ذات الهم وعندما ابطل مجلس 2012 وصدور حكم المحكمة الدستورية اجتمعنا واتخذنا مواقف عدة وتبنينا ذات الموقف، وانا شخصيا متلزم بقرارات الغالبية».
وأشار إلى أن «الذين قرروا اتخاذ قرار آخر اتخذوه وهو لم يناقش بالغالبية والمفترض ان في مثل هذه التجمعات القرارات تتخذ بالغالبية».
وشدد السعدون انه «لا يمكن وفق الاوضاع الحالية تشكيل غالبية برلمانية تتصدى لما هو آت او اصدار تشريعات وقوانين والحكومة لن يستعصي عليها استقطاب عدد من اعضاء المجلس المقبل لتتمتع بأغلبية».
وبالنسبة للوضع الاقليمي أكد السعدون «ان مرسوم الحل عندما تطرق للوضع الاقليمي لم يجانبه الصواب ومن يعتقد اننا بعيدون عن الاوضاع التي تدور بالمنطقة فقد جانبته الدقة، وبالتالي اعتقد انه آن الاوان لدول المنطقة وبالذات المملكة العربية السعودية ان تقود المنطقة بضرورة التفكير بتغيير النهج المستمر منذ الثمانينات».
وأشار الى ان «الامن الحقيقي لا يتحقق الا عند التصاق الناس بالقيادات وهذا لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مشاركة الناس وان يكون لها دور وحرية التعبير والمشاركة».
واشار السعدون الى ان «المملكة العربية السعودية الوحيدة القادرة على التصدي لتغيير آليات عمل الامم المتحدة ومجلس الأمن بموقفها المبدئي برفض عضوية مجلس الامن وماتمتلكه من مقومات التصدي للوضع القائم وتبني تغييره»،لافتا الى انه من غير المعقول ان تتحكم خمس دول بالقرار في الأمم المتحدة وكذلك اشتراط موافقتها جميعا لتغيير ميثاق المنظومة.
