كويت تايمز 
ردّ مصدر تربوي على الأصوات الرافضة والمتحفظة، على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، في شأن خصم 25 في المئة من رسوم العام الدراسي المقبل، في المدارس الخاصة، بكل أنظمتها التعليمية، مبيناً أن على الجميع احترام القرار الوزاري وتنفيذه، تجنباً للإجراءات القانونية التي سوف تطبق على المدارس المخالفة، مضيفاً «وليعلم الجميع أن نسبة التخفيض كانت 40 في المئة، إلّا أنه وبعد مناقشات، تم الاتفاق على 25 فقط، وهي نسبة عادية ومقبولة».
واعتبر المصدر أن هذه النسبة المحدودة، التي ربما تخفف شيئاً من الالتزامات المالية لدى أولياء الأمور، لا تؤثر على أرباح بعض المدارس الخاصة التي تفوق رسومها الدراسية نوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها، مؤكداً أن هذه الخدمات تتفاوت من مدرسة إلى أخرى، ولكن هناك بعض المدارس تبالغ جداً بقيمة الرسوم، حيث تفوق رسوم الدراسة في أرقى جامعات العالم.
وقال «نعلم نوعية الخدمات المقدمة في كل مدرسة، ومستوى الطاقم التدريسي والإداري، وسقف الرواتب الأدنى والأعلى، ونعلم أن بعض المدارس الخاصة، أنهت خدمات كثير من معلميها منذ بدء الأزمة الصحية، ونعلم أن كثيراً من المدارس تدفع نصف أجور المعلمين والإداريين، فعن أي التزامات مالية يتحدثون؟» مضيفاً «في التعليم عن بُعد، تنخفض الكلفة التشغيلية للمدارس، وعليه يجب أن تخفض الرسوم للطالب الذي يتلقى تعليمه بشكل غير نظامي».
وحذّر من أي تلاعب بالقرارات الوزارية والالتفاف عليها تحت أي وسيلة، حيث ستطبق الإدارة العامة للتعليم الخاص الجزاءات المناسبة في كل حالة، داعياً أولياء الأمور إلى تسجيل شكوى في الإدارة، حال تجاوز أي مدرسة خاصة القرارات الوزارية الصادرة أخيراً، في شأن الرسوم أو المنصات التعليمية.
وأوضح المصدر أن وزارة التربية، ومنذ انطلاق قطار الاستثمار في التعليم، كانت ولم تزل تعتبر أصحاب المدارس الخاصة، شريكاً أساسياً في عملية التنمية، والجناح الآخر للتعليم العام، حيث عملت خلال السنوات السابقة على تسهيل عملية الاستثمار في الأنظمة التعليمية المختلفة، من خلال منح بعض المستثمرين المباني الحكومية، ومنح البعض الآخر الأراضي المناسبة لإنشاء المدارس الخاصة، مؤكداً أن وزارة التربية هي المشرف والرقيب على آلية عمل هذه المدارس، وتهدف من خلال قراراتها إلى الارتقاء بجودة التعليم وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يحقق الفائدة لدى الجميع.
