كويت تايمز 
ثمن رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان التعاون و التنسيق المستمرين مع وزارة الداخلية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام في شأن القضايا المهنية والوطنية، والحرص على تطبيق القانون دون تفرقة أو تمييز.
وقال الشريان في بيان للجمعية «إننا كقانونيين ومهنيين نشيد بالتعاون غير المسبوق مع وزارة الداخلية ونثمن سياسة الباب المفتوح لوزير الداخلية التي تذلل كافة العقبات التي تعترض عمل الزملاء المحامين وتلقي شكاوي المواطنين والمقيمين بیسر و حلها»
وأضاف «إن ما يقوم به وزير الداخلية السيد أنس الصالح من متابعة مستمرة ودائمة لكافة العقبات التي تعترض مسيرة عمل الزملاء المحامين والمحاميات، وإيجاد الحلول الناجعة لكافة التحديات التي تواجه عملهم في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية التي تعيشها البلاد، ومتابعته لكافة التقارير التي تصدر من جمعية المحامين الكويتية، وصولا بإصدار قرار شجاع بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، انتهاء باعتماد كافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها معالجة العديد من الملاحظات دون تأخير، هو في حقيقته إنجاز غير مسبوق، وفتح من العمل المشترك، والعطاء المستمر،
وتابع: «وإنه لمن المعلوم للجميع كم التحديات التي تصدى لها معالي وزير الداخلية بكل حزم وبسالة واقتدار، سواء على مستوى قضايا الأموال العامة، وغسل الأموال أو الإتجار بالبشر، والتي كانت وستبقى على رأس الأولويات المشتركة بين وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية، وهو ما لمسنا معه كل جدية وإصرار في مواجهة قضايا الفساد، والتي تأتي جميعها متسقة مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه».
وأردف الشريان «ولقد ناقشنا مع معالي وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية في العديد من اللقاءات الضمانات الدستورية والإنسانية للمتهمين والمحبوسين، وقد أكد معاليه حرصه الدائم والمستمر على عدم المساس بأي من هؤلاء المتهمين، وتمسكه الكامل بحقوقهم وبتوفير كافة الضمانات القانونية والدستورية لهم؛ وفق رؤية مشتركة مع الجمعية تنطلق جميعها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو بضرورة كفالة حقوق المواطنين والمقيمين على أرض على الكويت».
وأكد «وإننا ونحن نتابع ما شدد عليه معالي وزير الداخلية من ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإيمانه التام بعمل تلك المؤسسات ومساهمتها كشريك رئيسي في العمل المجتمعي ومتابعته الشخصية لجميع الفعاليات وإشادته المستمرة بدور جمعية المحامين الكويتية في قضية الصندوق السيادي الماليزي وغيرها من القضايا والتي تأتي انطلاقا من أسس دستورية وقانونية لنؤكد أن تلك الجهود جميعها هي فيحقيقتها علامات بارزة على طريق العطاء والبذل اللذين يشهدان بهذا العهد الذهبي لوزارة الداخلية والذي نتطلع معه لتحقيق مزيد من الحريات والمكتسبات الوطنية والدستورية على أرض الكويت».
