كويت تايمز 
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى النواب لحضور جلسة مجلس الأمة العادية الثلاثاء المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة استجوابين مقدمين من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري إلى وزيري المالية والداخلية، ويتضمن أيضا 6 تقارير من اللجان البرلمانية أبرزها تقرير اللجنة التشريعية عن إيجار العقارات، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عن الرعاية الصحية لرجال الإطفاء، وتقرير المالية البرلمانية عن الإفلاس، وتقرير الصحية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن كورونا على سوق العمل، وتقرير شؤون المرأة والأسرة البرلمانية عن العنف الأسري. كما يتضمن جدول أعمل الجلسة 13 رسالة واردة وطلبات مقدمة من النواب لمناقشة العديد من الملفات ومن بينها الملف الماليزي وتطوير التعليم.
«لجنة الخطاب الأميري»: على الحكومة سن تشريعات للقضاء على انحراف التواصل الاجتماعي
ويضم جدول الأعمال تقرير لجنة الخطاب الأميري والذي ركز على ما جاء في النطق السامي من مضامين وخصوصا الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين والانحراف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمن هذا البند: “ذكرتم في المجلس بأنكم دعوتم إلى تحرك عاجل للقضاء على ظاهرة الانحراف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تمس الناس في كراماتهم وأعراضهم وتنذر بآفات خطيرة على تماسك المجتمع وتهدد كيانه ووحدته. والمجلس إذ يعبر عن إدانته الصريحة لمثل هذا السلوك الهدام، يدعو إلى عدم التساهل مع الذين يقترفونه أو يقفون وراءه، كما أن المجلس ينبه من مغبة جعل ذلك ذريعة لمصادرة الحريات وقمع حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور، ولذلك وجب عدم الخلط بين ظاهرة الانحراف التي تقتضي تفعيل القانون بمتابعة المتورطين وتوقيع العقوبات عليهم، وضمان حرية الرأي دون أية تجاوزات أو تضييق.
والمجلس يدعو الحكومة في إطار التعاون إلى إقرار التشريعات اللازمة لوقف تفاقم الظاهرة واتساع مخاطرها لمعالجة هذه الظاهرة”.
الشيتان يحيل تقارير مكاتب المراقبين الماليين إلى المجلس
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كتابا محالا من وزير المالية عبارة عن تقارير مكاتب المراقبين الماليين الدورية تنفيذا لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وقال الشيتان في الكتاب: “أرفق عدد (5) أقراص مدمجة ( CD ) متضمنة تقارير مكاتب المراقبين الماليين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة
والمؤسسات المستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المالية المسبقة عن النصف الثاني من السنة المالية 2020/2019 وذلك لعرضها على مجلس الأمة”.
