كويت تايمز 
أكدت لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان ضرورة التركيز على حقوق الطفل وسط الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات انتشار مرض (كوفيد19)، لاسيما لناحية التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والعمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقالت اللجنة في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن حقوق الطفل حول العالم أصبحت في خطر من هذه الجائحة وسط الإجراءات الاحترازية من فرض حظر وتعقيم وإيقاف الدراسة والانعزال الاجتماعي وعدم الذهاب للأماكن العامة وساحات الألعاب ومراكز التسوق مما قد يصيب الطفل بالحيرة بالرهاب الاجتماعي.
وبالنسبة إلى موضوع التعليم أفادت أن هذا الحق في الكويت مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة المتوسطة وبالنظر إلى الباب الرابع (حق التعليم) في القانون 21 لسنة 2015 ولضرورة الأخذ بما جاء فيه ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل خاص بحق الطفل بالتعليم يتولى إعداد خطة عمل لمتابعتها مع المسؤولين في وزارة التربية.
وأوضحت أن الخطة تتناول على سبيل المثال التوعية بقانون حقوق الطفل في جميع المدارس من خلال إدراجه ضمن المنهج الدراسي وأهمية التبليغ عن حالات الاعتداء النفسي والجسدي دون المساس بخصوصية الطفل.
وذكرت انه تمت مراسلة وزارة التربية للعمل على تنفيذ المواد التي جاءت في الباب الرابع حق التعليم من القانون 21/ 2015.
وذكرت أن اللجنة شكلت فريق عمل اخر للنظر في باب الرعاية الصحية وهو الباب الثاني من القانون مضيفة أنه في بداية شهر يوليو الماضي وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون الجزاء بما يحقق الهدف الأصيل بمنح الطفل حق من حقوقه الطبيعية بمنح الأم حق الموافقة لأنها اللصيقة به منذ الولادة مما يعالج مشكلة عدم وجود الأب لأسباب عديدة مثل حالات الطلاق والإهمال والسفر والعمل.
وبالنسبة لحماية الطفل من العنف دعت اللجنة إلى مكافحة ظاهرة العنف ضد الطفل سواء العنف المنزلي أو المدرسي ووضع خط ساخن للتبليغ عن الشكاوى التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والعمل على إنشاء مراكز إيواء تتولى علاجه البدني والنفسي ومن ثم إعادته إلى ذويه أو أسرته أو متولي رعايته.
ولفتت إلى أنه تمت مراسلة وزارة الداخلية للعمل على تنفيذ هذه التوصيات الملحة وكذلك وزارة الشؤون للعمل على إنشاء مراكز الإيواء من أجل حماية الطفل وصونه من الأذى وقد تواصلت اللجنة مع بعض الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والشؤون ومستشفى الطب النفسي لمعالجة بعض الحالات التي تعرض أفرادها إلى شيء من العنف والأذى.
وأشارت اللجنة إلى أنها أعدت خطة للحملة الإعلامية المقرر تنفيذها تحت عنوان (أسرة مطمئنة.. وطن آمن) وتمت مراسلة وزارة الإعلام للعمل على نشر الوعي ببنود القانون 21/2015 بهدف حماية الطفل وتأهيل جميع المتصلين به على حسن التعامل معه.
وبينت أنها قامت بعدد من المشاركات الإعلامية لكسب التأييد في القضايا الحقوقية للطفل ولنشر التوعية بين أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدة سعيها لتعزيز التشريعات التي تكفل للطفل كافة حقوقه واحتياجاته الأساسية.
