كويت تايمز 
تناقش الداخلية والدفاع البرلمانية الأحد المقبل بحضور ممثلي وزارة الداخلية اقتراح التعديل على قانون تجريم الانتخابات الفرعية الذي أحيل إلى اللجنة من التشريعية البرلمانية.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي»: إن الداخلية طلبت الأسبوع الماضي مهلة لدراسة الاقتراح من جميع جوانبه وآثاره وتعارضه مع قوانين أخرى قائمه لافتة أن الداخلية ستحضر ردها مكتوبا وستقدم في الاجتماع مذكرة تفصيلية تتضمن رأي الوزارة وآلية التعامل مع الاقتراح.
وأكدت المصادر أن هناك اعتراضا من بعض أعضاء اللجنة على ما جاء في الاقتراح وتحديدا مفردة «سييء السمعة» وأن المذكرة التفصيلية التي ستقدمها «الداخلية» يجب أن تراعي أن هناك قانونا يختص بالفرعيات وأن أي تعديل يجب أن يكون منطقيا ولا يوجه ضد فئة معينة في حين أن هناك اجراءات مشابهة تقوم بها فئات ويغض الطرف عنهم.
وكانت اللجنة التشريعية احالت إلى لجنة الداخلية والدفاع الاقتراح المقدم من النائب راكان النصف بعدما صوتت على دستوريته، وتضمن التعديل الذي تقدم به النائب راكان النصف العبارة التالية: ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعى إليها أو شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة.
