كويت تايمز 
استأنفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملها أمس، بطاقة تشغيلية بلغت 50 في المئة من موظفيها، وفقاً للاشتراطات التي فرضها مجلس الوزراء لعودة العمل في المرحلة الثالثة من الاجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة، حيث تم تقسيم المكاتب بشكل يحقق التباعد الجسدي نسبياً بين الموظفين، فيما يتم استقبال المراجعين عبر الباركود.
وفي جولة في أروقة الوزارة، توافد الموظفون على عملهم بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة صباحا، حيث تناوبوا في شغل المكاتب التي لا تستوعب تطبيق الاشتراطات الصحية في التباعد، حيث يؤدي كل فريق عدداً من المهام الوظيفية في القسم لمنع الاحتكاك، فيما تم التأكيد على جميع الموظفين، على ارتداء الكمامات ومنع الزيارات بين الأقسام والقطاعات، والاعتماد على التراسل الإلكتروني في أكبر حيز ممكن للعمل.
وفي السياق، قال مدير مكتب خدمة المواطن في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد العتيبي، إن المكتب خاطب بعض إدارات الوزارة الخارجية، لبحث مدى إمكانية التعاون في تخصيص سعة مكانية في أحد المباني التابعة لها في كل محافظة، لاستثمارها كمراكز تابعة لإدارة المكتب.
وأضاف أن هذه الخطوة هي بصفة موقتة، لحين التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لبحث مدى إمكانية تخصيص أراضٍ بالمناطق السكنية الجديدة، لتصبح مراكز تابعة للمكتب أسوة بإدارات مكاتب خدمة المواطن في مختلف وزارات الدولة، نظراً للطابع الخدمي للمكتب، وتيسيراً للموظفين والمراجعين على إنجاز معاملاتهم، دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيس، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة بتلك الخدمات.
وأشار العتيبي الى أن المكتب وتزامناً مع بدء المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد، اتخذ الإجراءات كافة، التي من شأنها ضمان سلامة وصحة مرتادي المبنى وموظفيه، خصوصاً مع زيادة نسبة الموظفين إلى 50 في المئة من العاملين بالوزارة، وأيضاً الالتزام التام بتحديد مواعيد للمراجعة عبر التطبيق المخصص لذلك.
