كويت تايمز 
قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن لتلفزيون المنار، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى الانفجار الكبير الذي وقع أمس في بيروت ارتفع إلى 135 وإن عدد المصابين بلغ نحو 5000 فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وكان الوزير قد قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 113 شخصاً على الأقل قتلوا في الانفجار، وإصابة أكثر من أربعة آلاف شخص بجروح، بحسب ما قال حسن لصحافيين، مشيراً إلى وجود عشرات المفقودين.
وأعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت بعد الانفجار الهائل الذي هز المدينة أمس الثلاثاء وأحالت إلى الجيش مسؤولية السيطرة على الأمن في العاصمة.
وأصدر مجلس الوزراء تعليمات للجيش بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص مشارك منذ عام 2014 في إدارة المستودع الذي كان يحتوي على كميات صخمة من المواد شديدة الانفجار بحسب بيان تلته وزيرة الإعلام.
كما وافق المجلس على مٌخصص استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للتصدي للأزمة.
ويساوي هذا المبلغ 66 مليون دولار على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ 1500 ليرة للدولار، لكن قيمته تساوي فعليا نحو 13 مليون دولار بناء على أحدث سعر في السوق الموازية وهو نحو 7500 ليرة مقابل الدولار في الأيام التي سبقت الانفجار.
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في ميناء بيروت مما أدى إلى الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص أمس الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة أمس إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
وقال المصدر المسؤول لرويترز «إنه إهمال» مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و«ما انعمل شيء» لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وتابع المصدر قائلا إن حريقا شب في المستودع رقم تسعة بالميناء وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة.
وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون (إل.بي.سي.آي) اليوم الأربعاء إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا.
وأضاف «طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث.. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب».
وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها «حتفجر بيروت كلها».
وتفيد وثيقتان اطلعت رويترز عليهما بأن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من «المؤسسات البحرية المعنية» إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.
وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة في عامي 2014 و2015.
وكان موقع شيب أريستيد. كوم، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن سفينة روسوس، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.
وأضاف «بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء».
