كويت تايمز 
اعتبرت جمعية الشفافية الكويتية أن إقرار مجلس الأمة قانون حق الاطلاع يعد علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد.
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أن هذا القانون تعزيز لحرية الوصول الى المعلومات والتي طالبت الجمعية بضرورة اقراره كاستحقاق وطني منذ 2008 حيث انه من المتطلبات الدولية التي نصت عليها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والتي من شأنها أن تساهم تحسين ترتيب دولة الكويت على المؤشر الدولية وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة.
و أضاف «القانون جاء متوافق بشكل كبير مع مقترح جمعية الشفافية الكويتية حيث قامت الجمعية بتقديم مقترح القانون الى العديد من المجالس النيابية كما شاركت في مناقشته في اللجنة التشريعية و اعطاء ملاحظاتها منذ مجلس 2009، وكذلك ما دعت الجمعية إليه الجمعية خلال لقاءها الأخير مع وزير العدل في يونيو الماضي الى ضرورة الاستعجال في اقرار هذا القانون».
ودعا المطيري كافة الجهات المناط بها تنفيذ هذا القانون الى سرعة تجهيز الكادر الفني المسؤول عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات وإعداها وتصنيفها بالشكل الذي يحقق مستوي عالي من الشفافية وفقا لرغبة المشرع الكويتي، كما ذكر المطيري ان المقترح السابق والذي تقدمت به الجمعية والخاص بضرورة وجود «مكاتب للنزاهة» ملحق برئيس الجهة الحكومية أصبح ضرورة قصوى في ظل وجود هذا القانون حيث إن تطبيق مثل هذا المقترح من شأنه أن يساعد بشكل جذري في سهولة الاستجابة والرد على كافة مستخدمي المعلومات ويسهل عملية التواصل بين الجهة الحكومية والجهور بالإضافة إلى الأدوار الأخرى لهذه المكاتب كمصدات أولية لتلقي أي بلاغات أو شكاوي حول وجود شبه فساد.
واختتم بالقول «هناك استحقاقات أخرى لإكمال منظومة القوانين الداعية لتعزيز مناخ النزاهة الوطنية وعلى رأسها القوانين الخاصة بالهيئة المستقلة للانتخابات وما يشملها من إلحاق السجل الانتخابي بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وكذلك قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية والتي تقدمت الجمعية بكافة المقترحات حول هذه القوانين للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونحن بانتظار أن ترى النور في القريب العاجل».
