كويت تايمز 
وقّع أكثر من 36 ألف شخص، حتى الآن، على عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي للبنان، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أعقاب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح وتشريد الآلاف، وفق “بي بي سي”.
وأثارت العريضة، التي تطالب بوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي للسنوات العشر المقبلة، حالة من الانقسام والجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين، فاستنكر بعضهم المطالبات بعودة الاحتلال واصفا إياها بأنها خيانة للوطن، في حين رأى البعض الآخر أن لبنان “لم يكن بلداً مستقلاً في أي وقت من الأوقات”، مجادلا بأن ذلك قد يكون حلاً للمشهد المعقد الذي تعيشه البلاد في ظل حالة انعدام الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة.
ويشهد لبنان، منذ عدة أشهر، أزمة اقتصادية طاحنة، أثارت احتجاجات شعبية، وتزايدت حدة الأزمة بعدما خلف انفجار هائل في مرفأ بيروت، قالت الحكومة إنه نجم عن 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ، مشاهد من الهلع والدمار في العاصمة اللبنانية، التي أُعلنت “مدينة منكوبة”.
وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، وُضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي، عام 1920، قبل أن يعلن استقلاله، عام 1943، بعد توقيع الميثاق الوطني اللبناني.
ويحتفل لبنان بعيد الجلاء، في 17 من أبريل، وهو ذكرى انسحاب آخر جندي فرنسي من لبنان عام 1946.
من ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إن الوقت قد حان لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان، وحثت الأطراف في البلاد على التغلب على “الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة”.
وأكدت كريستينا جورجيفا، في بيان لها، أمس الخميس، “في أعقاب المأساة الفظيعة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية – للتغلب على هذه الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها”.
وبحسب البيان، فإن صندوق النقد الدولي، يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، مضيفًا أنه “من الضروري التغلب على الطريق المسدود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة في مستقبل البلاد”.
