كويت تايمز 
تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بشأن الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة وهيئة القوى العاملة تجاه المعلومات والبيانات والملفات الخاصة بقضية البنغالي تحديداً والشركات والأطراف والأشخاص المرتبطة بها.
واستفسر الدلال عن خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة في شأن تقييم أداء هيئة القوى العاملة أتجاه النظم والتشريعات الحالية والتي لم تعالج قيام جرائم قضية البنغالي، وهل يوجد توجه لتعديل أو التشريعات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم.
كم طلب إفادته بأجوبة عن الأسئلة التالية:
هل قامت الوزارة بالتحقيق القانوني في شأن قيام قضية البنغالي وهل التحقيق القانوني والإداري شمل الأطراف المعنية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التي أتاحت قيام مثل قضية البنغالي، مع تزويدي بنتائج التحقيق أن وجدت.
هل هناك أطراف عاملة في الوزارة وهيئة القوى العاملة تم أحالتهم للنيابة والقضاء بسبب قضية النائب البنغالي أو القضايا المشابهة في شأن التجاوزات المخالفة لقوانين العمل أو الأتجار بالبشر
هل تسلمت الوزارة وهيئة القوى العاملة أية شكاوي أو اعتراضات من منظمات دولية أو منظمات حقوق الأنسان في شأن جرائم الاتجار بالبشر والاتجار ومخالفات القوى العاملة منذ عام 2015 وحتى تاريخه وما هي خطوات الوزارة وهيئة القوى العاملة في التعامل معها وماهي ردود الوزارة وهيئة القوى العاملة علي تلك الرسائل والشكاوى من المنظمات الدولية الرسمية أو منظمات حقوق الانسان.
