كويت تايمز 
استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية.
بدوره أكد رئيس اللجنة خليل الصالح أن الرؤية الحكومية تضمنت الكثير من الحلول لمشكلة التركيبة السكانية والاتجار بالبشر، والعرض كان جيدا، مضيفا «أمهلنا الحكومة لتقديم التشريعات التي تساعدنا في وضع الرؤى المتكاملة خلال الأسبوع الجاري» بالاضافة إلى أننا طلبنا من الوزيرة العقيل تحديد جدول زمني لتقليص عدد الوافدين، مطالبا بتحديد الخطوات والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة في كل عام ففي السنة الأولى نريد أن نعرف ما هي الاجراءات الحكومية.
وقال مصدر صحفي أن العقيل كشفت عن التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين «بوابة توطين»، وتطوير الرأس المال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة «نظام الاعتماد الدولي لوكالات الاستقدام ونظام المؤهلات المهنية»، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل ادارة المرافق العامة وتقليص العمالة المساندة.
وأشار المصدر إلى أن الخطط تتضمن ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير بواقع 120 ألفا عمالة مخالفة و150 تقليص العمالة الأمية و90 ألف من تجاوزوا 60 عاما.
وعرضت العقيل نتيجة الرؤية على أعضاء اللجنة ومن أبرز النتائج:
1-توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.
2- 370 ألف من العمالة ذات العائد السلبي على الاقتصاد والمخالفة للقانون من الممكن تقليصها بأدوات قصيرة المدى.
3-الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25 في المئة.
4- المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30 في المئة وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25 في المئة ورفع جودتها.
