كويت تايمز 
أكد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض قانون «معالجة آثار كورونا» ظلم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «فهم اقترضوا من البنوك وبهذا القانون لم يعد بوسعهم تخفيض الرواتب رغم أن العمل متوقف».
وأوضح حماد أن هناك لبسا ومعلومات مغلوطة أطاحت القانون عند التصويت عليه في الجلسة الماضية.
وأشار حماد إلى أن التصويت ضد القانون جاء من مصلحة المليون و600 ألف العاملين في القطاع الخاص فلم يعد بإمكان صاحب العمل تخفيض رواتب الوافدين في الظروف الاستثنائية مثل كورونا.
وبين حماد أن المادة الثانية من القانون تحمي كويتيي القطاع الخاص وعددهم 70 ألفا وذلك بزيادة دعم العمالة مع دفع الدولة الفارق.
وعلى صعيد آخر، انتقد حماد قيام وزير التربية بنقل المهندسة هدى المطيري المشرفة على التعليم عن بعد إلى الجهراء التعليمية رغم أنها لم تكلف الوزارة دينارا واحدا وكانت مكافأتها نقلها، مشددا على أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء ومتأكد أنه سينصفها.
