كويت تايمز 
أكد النائب رياض العدساني مضي وزير المالية براك الشيتان قدما في تنفيذ الوثيقة الاقتصادية «وثيقة الدمار»، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى تحمل مسؤولياته إزاءها بعد قيام الوزير بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإيقاف الزيادات والترقيات للموظفين الكويتين وتحميلهم قيمة استقطاع التأمينات الاجتماعية.
وقال العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم «كما أكدت سابقا لا يزال وزير المالية يسير بخطوات تمرير الوثيقة الاقتصادية، كاشفا عن مراسلات جديدة من وزارة المالية الى ديوان الخدمة المدنية تقضي بالمساس برواتب الموظفين ومنها طلب تجميد الزيادات والترقيات السنوية وتخفيض التعيينات على الاعتماد التكميلي للميزانية وتحميل الموظف نسبة الـ5 في المئة المستقطعة للتأمينات عوضا عن تحمل الحكومة لها بالاضافة الى تعليق العمل للتدريب الخارجي ووضع سقف للداخلي.
وتساءل العدساني بعد هذا القرار من أجل ماذا يعمل الموظف طالما أنه لن يحصل على زيادة أو ترقية كما أنه سيتحمل تكلفة جزء من استقطاع التأمينات؟ مبينا أنه سيتصدى لهذه القرارات غير الدستورية.
وأوضح العدساني أن هناك أيضا كتابا من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء لرفع تكاليف الكهرباء على المواطنين «وهم يريدون ضرب الطبقة الوسطى وهذا الامر لن نقبل به».
وأكد العدساني أن الشعب الكويتي هو مصدر السلطات وانه سيتصدى لأي خطوة للمساس بجيب المواطن ووثيقة الدمار..«ولن نقف عن هذا الحد وعلى وئيس الوزراء نرحمل مسؤلياته بعدم المساس بجيب المواطنين وحقوق الموظفين».
