كويت تايمز 
قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون (رقم 106 لسنة 1976) بشأن احتياطي الأجيال القادمة سيسهم في تقليل العجز الذي يظهر في ميزانية الدولة بكل سنة مالية.
وأوضح الشيتان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب حضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة مشروع القانون أن التعديل يقضي بتغيير مفهوم الاستقطاع مبينا أنه “بدلا من أن يكون الاستقطاع من إيرادات الدولة المقدرة فسيتم إذا كان هناك فائض في نهاية السنة المالية”.
وأضاف أنه “إذا كان هناك فائض فسيتم استقطاعه لصندوق الاجيال وإذا لم يكن هناك فائض فلن يتم الاستقطاع” وهي أحد الحلول التي طرحتها الوزراة لمعالجة العجز الظاهر في ميزانية الدولة.
وجدد الشيتان التأكيد على أنه لا مساس بجيب المواطن أو بحقوق الموظفين مشيرا إلى استمرار الحكومة في نهج مكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
وأشار إلى ما تم تداوله أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمخاطبة صدرت من وزارة المالية إلى جميع الجهات الحكومية قائلا “إن هذه المخاطبة جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف (المالية) التنسيق مع الجهات المختلفة والنظر في مقترحات هذه الجهات كل جهة فيما يخصها”.
وأوضح أن هذه المخاطبة عبارة عن أفكار ومقترحات قدمت إلى الجهات الحكومية “ولم تتخذ أي قرارات بشأنها داخل مجلس الوزراء ولم ترفع مشاريع قوانين إلى مجلس الأمة بشأنها”.
وبين أن الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن ميزانية السنة المالية (2020-2021) إلى مجلس الأمة وهو الآن يناقش في لجنة الميزانية والحساب الختامي البرلمانية.
وذكر أن من أبرز ما جاء في مشروع القانون “عدم التعرض لحقوق الموظفين والعاملين” مشددا على أن ما تم تداوله مجرد اقتراحات وأفكار ولا مساس بجيب المواطنين ولا الموظفين.
