كويت تايمز 
بين مؤيد ومعارض لفرض رسوم رمزية، على المواطنين والمقيمين، لدخول الشواطئ العامة، تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس البلدي بشأن أهلية التطبيق من عدمه، إذ رفض البعض «خنق» رواد البحر، ودعا البعض الآخر لتخصيص مجموعة شواطئ وفرض رسوم عليها، مقابل توفير كل الخدمات، كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأبدى أعضاء «البلدي» رفضهم المطلق لقيام عدد من أصحاب الشاليهات بإغلاق الممرات المؤدية إلى شاطئ البحر، موضحين أنه لا يجوز قانوناً قيامهم بهذا الفعل، على اعتبار أن الشواطئ ملكية عامة للدولة وليست ملكاً لأشخاص.
ورفض عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أي رسوم على ارتياد الشواطئ العامة، خصوصاً أن هناك شواطئ خاصة لم تستغل بشكل صحيح، والأوضاع القائمة فيها غير جيدة، بما يعني أن هناك تجربة سابقة في هذا الجانب، مشيراً إلى أنه مع وجود الفوضى الإدارية الحاصلة، وإن فرضت الرسوم مقابل الخدمات، فلن يكون هناك أي تطوير لاحق قد يطرأ على الشواطئ.
وأكد أنه لا يجوز قانوناً إغلاق أي ممر يؤدي إلى البحر، قائلاً: «أنت شريت بيت وشاليه، ما اشتريت الشاطئ»، والادعاء بأن السماح للمواطنين والمقيمين بالدخول لتلك الشواطئ يكشف خصوصياتهم غير صحيح، لا سيما أن ملاك تلك البيوت والشاليهات على علم مسبق بأن الشواطئ هي عامة، فلماذا اشتروا؟
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، إنه ضد إغلاق الممرات كافة والشواطئ العامة، لا سيما أنها تخالف القانون الذي ينص على أن الشواطئ هي ملكية عامة للدولة، إلا أن في الآونة الأخيرة تمت ملاحظة أمور تحصل غير منطقية ومخالفة للقوانين، وبالتالي كان من الأجدر أن تكون هناك مراقبة مشددة من قبل وزارة الداخلية على جميع الشواطئ.
وبيّن أنه تقدم باقتراح برفقة نائب رئيس المجلس عبدالله المحري في شأن تخصيص بعض الشواطئ على غرار الدول المتقدمة لتوفير الخدمات اللازمة لرواد الشواطئ، لتكون برسوم رمزية، خصوصاً مع وجود نقص كبير في الخدمات على الشواطئ العامة، لافتاً إلى هذه اللحظة لم تأتِ الدراسة المطلوبة من الجهاز التنفيذي في البلدية.
بدورها، أكدت عضو المجلس البلدي مها البغلي، رفضها لغلق الممرات المؤدية للشواطئ، لافتة إلى عدم أحقية صاحب الشاليه أو المنزل المطل على البحر إغلاق الممر المحاذي له، كون الشاطئ ليس جزءاً من وثيقة العقار، مبينة أنها تؤيد التوجه الخاص بإتاحة الشواطئ للجميع، مع فتح الممرات المغلقة التي تعتبر مخالفة للوائح، ونظم البلدية.
وأضافت قائلة: «مع توجه الكثير من المواطنين والمقيمين إلى الشواطئ بغرض الترفيه، نحتاج إلى تشديد الرقابة على نظافة الشاطئ، ومخالفة رمي النفايات، كما نحتاج لتوفير المزيد من حاويات القمامة».
وأيدت البغلي مقترح فرض رسوم «معقولة» نظير تخصيص شواطئ معينة، وتوفير الخدمات لروادها، ومنها (دورات مياه، غرف تبديل الملابس، والاستحمام، غرف للصلاة، أكشاك لبيع الوجبات الخفيفة)، موضحة أن تلك الرسوم تأتي لضمان المحافظة على نظافة الشاطئ، وصيانة الخدمات.
وعبّر عضو المجلس البلدي أحمد العنزي عن أسفه لما يحصل في الشواطئ العامة، خصوصاً قيام البعض بإغلاق الممرات التي خصصت أساساً للحالات الطارئة، مشيراً إلى أن «جميع الشواطئ ملكٌ للدولة، ولا يملكها أشخاص».
واعتبر الشواطئ متنفساً وحيداً للمواطن والمقيم، وبالتالي لا يجوز خنق المواطن بفرض أي رسوم عليه، حتى لو كانت رمزية.
