كويت تايمز 
صرح المحامي محمد ناصر الدويلة تعليقا على تسابق النواب على استجواب رئيس الحكومة في نهاية الفصل التشريعي و قبل الانتهاء من اقرار مشروع الميزانية بما يلي :
بلا شك ان الاستجواب هو اداة دستورية لازمة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة و لا مانع في الديمقراطيات العريقة من استجواب رئيس الحكومة ثلاث مرات في جلسة واحدة لكن هذا الحق الدستوري يجب ان يمارس في اطار المصلحة العامة و حسن اداء السلطة التشريعية لوظيفتها .
و من المؤسف ان نرى تسابق الاعضاء لممارسة هذا الحق لاسباب شخصية ضيقة او لغايات لها امتدادات خارج اطار الرقابة البرلمانيه قد يفهم منها انها اجندات سياسية تتعلق بالتنافس بين ابناء الاسرة في المرحلة القادمة .
وايا كانت حقيقه الامر و خلفياته فانه من المصلحة العامة ان يخصص الوقت المتبقي من عمر المجلس لمناقشة مستفيضه لمشروع الميزانية و فحص تلك الميزانية بدقة بالغة لتقود الاقتصاد الوطني و مرافق الدولة لبر الامان و تجاوز آثار الركود الاقتصادي العالمي و انخفاض اسعار النفط و احتياطيات الدولة .
ولما كان العمل قد جرى في الكويت ان يأخذ الاستجواب مديات شخصانية و تجاذبات عقيمة تتعطل معه اعمال الحكومة و مصالحها للتركيز على حسابات الاستجواب وهذه عادة غير صحيحة ولا علاقة لها بالعمل البرلماني الصحيح فان المشرع قد اعطى مجلس الامه حق تأجيل الاستجواب لمدة اطول من الاسبوعين المقررين للوزير المستجوب و هو راي سليم تبناه السيد احمد السعدون دائما ولا يزال متمسك به باعتبار ان نص المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية تستمد قوتها في مسألة الاستجواب من التفويض الدستوري لها فيستطيع مجلس الامة ان بمارس رقابته الذاتيه على استخدام اعضاءه حقهم في الاستجواب متى ما رأى ان الاستجواب اتخذ منحى شخصي بعيد عن المصلحة العامة او كانت الموضوعات التي ستتاثر من ادراج الاستجواب اعظم اهمية من مادة الاستجواب و توقيته مثل مشروع الميزانية في آخر ايام دور الانعقاد بناء علية اقترح ان تطلب الحكومة تاجيل الاستجوابات لحين الانتهاء من التصويت على القوانين المدرجة على جدول جدول الاعمال و بعد انجاز مشروع الميزانية اذا رات الحكومة ان وقت الاستجواب يؤثر على سلامة الجلسات الباقية بما لها من اهمية مثل التصويت على رد قانون مخاصمة القضاء او مناقشة مشروع الميزانية المصيرية لمستقبل الكويت في ظل ركود الاقتصاد و تقلص الاحتياطيات .
وعلى اعضاء المجلس و من خلفهم الشعب الواعي ان يؤيد ذلك التأجيل لان الاستجوابات جاءت في الوقت الضائع و ما تبقى من عمر المجلس بالكاد يكفي لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة و اهمها قانون مخاصمة القضاء لانه يتعلق بحسن سير العدالة و ضماناتها و قانون الميزانية
