كويت تايمز 
أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن قرار الحجر المنزلي للقادمين من الخارج سارٍ على الجميع ولا يستثني أحداً، سواء كان من الأسرة الحاكمة أو من النواب أو المواطنين.
ورداً على سؤال لـ «الراي» في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي أمس، بشأن ما إذا كان الحجر المنزلي يطبق على الجميع أم أن هناك استثناءات لأبناء الأسرة والنواب، قال المزرم إن «الجميع سواسية أمام القانون، وتطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين من الخارج للسيطرة على الوضع الوبائي، ولا فرق بين أبناء الأسرة وأبناء النواب والمواطنين»، مذكراً بتأكيد سمو رئيس الوزراء أن القانون يطبق على الجميع.
وأوضح المزرم أسباب استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي رغم الانتقال إلى المرحلة الرابعة، قائلاً «منذ بداية الأزمة نتحدث عن مرونة القرارات الحكومية بين مرحلة وأخرى في خطة الانتقال الآمن التدريجي، وتمديد الحظر الحالي لإفساح المجال أمام السلطات الصحية في الأسبوع الأول من المرحلة، لتتمكن من مراجعة الوضع خصوصاً التجمعات لأكثر من 50 شخصاً وما قد تسببه من انتشار الفيروس».
وأضاف «نؤكد مجدداً أن المرض لم يختفِ ولم ينحسر، ونرى الأرقام تتزايد بالإصابات والوفيات حول العالم، لذلك فإن الحظر هدفه منع التجمعات الكبيرة التي تعرض الناس لإصابات، ما يؤخرنا عن الانتقال بين المراحل، لا سيما أن هناك تجمعات كبيرة والهدف من الحظر منع وجودها خصوصاً بين صلاتي العشاء والفجر»، مشيراً إلى تجمعات مثل الأعراس والمناسبات التي تؤدي لاختلاط أشخاص كثيرين وتؤدي إلى احتمال انتشار المرض.
وإذ لفت إلى أن الحكومة ليست ضد الأعراس ولكن الوضع الصحي يتطلب إجراءات صحية، أعرب المزرم عن الخشية من أن «نصل إلى مرحلة صحية تفلت فيها الأمور»، مؤكداً «أننا فريق واحد ونتكاتف لمصلحة البلد، والفرق الصحية لها خططها وقراراتها».
وبشأن لجنة متابعة الاشتراطات الصحية، قال إنها لجنة وزارية من جهات عدة، برئاسة وزير الصحة، ولديها الضبطية القضائية، وقد تابعنا نشاطاتها العديدة، وإجراءاتها ضد المخالفات، من إقفال أسواق عدة وتسجيل مخالفات، كما أن الفريق لديه الخبرة والالتزام والتفاني في العمل، ويعقد اجتماعات لا تقل عن مرة واحدة في الأسبوع، فهم موجودون في الاسواق والمجمعات والصالونات وحتى في الجهات الحكومية.
وبشأن تقييم الوضع الصحي، قال المزرم إن «الأرقام ثابتة وهناك انخفاض في إشغالات الأسرّة، وهذا يعكس الوعي لدى المواطن والمقيم، ويؤكد جهوزية الحكومة من بداية الأزمة وقبل وصول الإصابات إلى الكويت، وطبقنا القرارات المتدرجة القاسية التي أدت إلى استقرار الوضع الصحي في البلاد والمحافطة عليه… وعملنا قام على التدرج الآمن بالمراحل مع وضع الاشتراطات الصحية، والأنشطة الجديدة التي أعلن عن افتتاحها ستوضع لها اشتراطات صحية يعلن عنها وزير الصحة».
وبشأن استجواب وزير المالية، قال إن «الاستجواب كان راقياً من الوزير ومن النائب، والوزير قدّم رؤيته في الجلسة، ونحن نرحب بالأطر الدستورية للممارسة الرقابية. فهذه الكويت وهذه الديموقراطية والحكومة تؤكد على ممارسة الديموقراطية».
