كويت تايمز 
تحسم لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، الخميس المقبل، تقريرها بشأن ملف التركيبة السكانية وترفعه للمجلس للتصويت عليه وإقراره، فيما تعقد اللجنة الإثنين المقبل اجتماعاً مطولاً، تستعرض فيه الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وكان آخرها الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس مرزوق الغانم ونواب والذي ركز على ضرورة تصفية العمالة الزائدة عن حاجة العمل خلال 5 سنوات.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح إن «ملف التركيبة السكانية من أهم الملفات وأخطرها، ويجب حسمه قبل أن ينفضّ دور الانعقاد، ونحن قمنا بجمع المعلومات من خلال الرؤية الحكومية التي قدمت الأسبوع الماضي، ولكننا بحاجة إلى تحديد النسب من القوى العاملة». وأكد أن تداعيات جائحة كورونا عجّلت في ضرورة معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، بعدما ظهر الكثير من الملفات التي بيّنت خطورة الملف وأبعاده الأمنية والاجتماعية والثقافية والعمرانية وتأثيره على البنية التحتية.
وذكر الصالح أن «الرؤية الحكومية وإن كانت جيدة وتضمنت معلومات وحلولاً، إلّا أنها غفلت عن ذكر نسب وأعداد العمالة التي سيتم الاستغناء عنها على المدى القصير والمدى المتوسط والبعيد، وربط ذلك بمخرجات التعليم».
في السياق نفسه، قالت مصادر نيابية إن الرؤية الحكومية لم تكن دقيقة ولم تُشر إلى نظام الكوتا، وكأن واضعها تعمّد عدم التطرق إلى الكوتا، ولكن اللجنة ستُصر على وضع كوتا لبعض الجنسات، خصوصاً المصرية والهندية لأنهما مجتمعتين تجاوزتا 1.5 مليون شخص، وهو رقم يتخطى 50 في المئة من عدد الوافدين.
وشددت المصادر على أهمية تضمين تقرير اللجنة النهائي النسب والأعداد التي سيتم الاستغناء عنها من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة على وضع حد أقصى للعمالة الوافدة وتصفية أوضاع الوافدين خلال 3 سنوات.
