كويت تايمز 
دعت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب إلى ضرورة التحقق من وجود مواد خطرة ومخلفات كيميائية وصناعية ومواد سريعة الاشتعال في دولة الكويت، مؤيدة للمطالبة البرلمانية بمجلس الأمة ذات الصلة.
واعتبرت العقاب التي تشغل منصب المستشار الإقليمي العربي في الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من الكوارث GNDR ذلك خطوات احترازية استباقية استنادا الى التأكيد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش وفقا لمعايير الجودة والأمن والسلامة.
وبينت العقاب، أن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من خلال التحقق من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات، مضيفة «وقد يكون ما حدث في لبنان ما هو الا إشارة التوعية وجرس إنذار إلى جميع دول العالم لخطورة مثل وجود تلك المواد دونما اتباع اشتراطات الامن والسلامة ومعايير الرقابة ودونما الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة تسلسل التعامل مع مثل هذه المواد.
وطالبت العقاب جميع الجهات في الدولة بالتحرك لفتح أبواب التحقيق في وجود مثل تلك المواد في أراضيها، مع التشديد على اهمية تفعيل سياسات التعامل مع المواد الخطرة والضارة، بأعلى معايير ضبط الجودة وخاصة عدم التهاون في عمليات تخزينها، مشيرة إلى أهمية تكثيف عمليات وإجراءات احترازية للتفيش والالتزام البيئى في جميع المنشآت المنتجة لمواد كيميائية أو مواد صناعية ومخلفاتها ومنها على سبيل المثال مادة نترات الأمونيوم الخطرة وما شابهها سواء كان ذلك في الكويت أو في أي من دول الإقليمين العربي والخليجي من خلال حملات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على مدى التزام المنشآت الصناعية أو مستودعات ومرافق التخزين بمعايير القانون البيئي ولائحته التنفيذية وتعديلاته، من حيث معايير الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية لطرق النقل والتخزين، فضلا ضرورة المعاينة لتلك المنشآت واعداد تقارير لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا الشأن.
وأوضحت أن التأخير في إجراءات الإفراج عن مثل تلك المواد وتأمينها في مواقع مناسبة ومهيأة لاستقبالها خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة التي قد تتسبب في افسادها والتاثير على درجة امنها مما قد يتسبب في اضرار متوقعة لذا فالدعوة الى مراجعة الاجراءات وتوثيقها في سجل يضمن جودة العمل وأمنه».
