كويت تايمز 
قال النائب رياض العدساني إنه يتابع الإجراءات في شأن التقارير التي سلمها إلى رئيس مجلس الوزراء والتي فيها شبهات غسل أموال وتضخم حسابات وحركة الرصيد البنكي الغير طبيعية لبعض النواب، كما تتضمن تحويلات وإيداعات كان من المفترض على وزير المالية تطبيق القانون على الجميع، خاصة أنه هو من يشرف سياسيا على الجهات المختصة التي يتطلب منها الإحالة إلى النيابة وعدم المماطلة أو التراخي من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وأكد العدساني أن المسؤولية على رئيس مجلس الوزراء كون سلم الملف الذي يتضمن التقارير المشار إليها وتتعلق بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال، وذلك لاتخاذ الإجراء الصحيح، موضحا أن المحاسبة ستطول الجميع ولا يعتقد وزير المالية أنه بعيد عن المحاسبة وإنما سوف تشمله على ممارساته وتراخيه في العديد من الملفات.
وأضاف: «إن لم يتخذ إجراء ضد الشبهات فانني أعد الشعب الكويتي أن أذكر البيانات كاملة وبتفاصيلها الدقيقة فيما يتعلق بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال».
