كويت تايمز 
أوضح المدير العام الدكتور حمود فليطح، ان الهيئة العامة للرياضة لن تعتمد كشوفات اعضاء الجمعيات العمومية في الاندية الشاملة أو المتخصصة ما لم تكن قد منحت الاعضاء فرصة استكمال فترة التسديد والتسجيل التي توقفتِ، في 12 مارس الماضي، بسبب جائحة «كورونا».
وأضاف ان نهاية الفترة القانونية للتسديد والتسجيل كانت محددة في 31 مارس، لكنه نظراً إلى فرض الحظر الكليّ وتوقف النشاط ومنع التجمعات، حرم العديد من الاعضاء من الحضور الى انديتهم من اجل ممارسة حقهم في التسديد او التسجيل.
وأشار فليطح الى انه لا يتكلم عن مجلس ادارة النادي العربي تحديداً، بل بصورة عامة، وأنه على الاندية كافة تعويض فترة التوقف الاضطرارية التي عاشتها معظم مؤسسات الدولة.
وقال إنه في حال عدم تعويض الأعضاء الذين يرغبون في الانضمام إلى «العمومية» أو تسديد اشتراكاتهم السنوية، فإن الاندية ستواجه، حيال ذلك، قضايا في هيئة التحكيم الرياضي من قبل المتضررين.
وختم: «نتمنى ان تعود رياضتنا إلى سابق عهدها من خلال الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية والاحترازية من الاصابة بفيروس كورونا والتي حددتها اللجنة الثلاثية لعودة النشاط».
وقد حدث ذلك في النادي العربي، آخيراً، وقد يحدث في اندية اخرى، بيد أن تصريح المدير العام لـ»الهيئة» سيقطع الطريق امام كل من سيسعى إلى استغلال الازمة لمصالحه الانتخابية الضيقة.
الدور الآن يقع على اللجنة الاولمبية لتحدد مواعيد الجمعيات العمومية للاتحادات، والتي كان من المفترض ان تقام خلال يونيو ويوليو الماضيين، خصوصاً ان الفراغ التشريعي يهضم حقوق أعضاء «العموميات» في الاتحادات واللجنة الأولمبية من ممارسة حقهم في مراقبة عمل أعضاء مجالس الإدارات ومحاسبتهم على أخطاء وقعوا فيها، والنظر في التقرير المالي للميزانيات المخصصة لهم من قبل الهيئة العامة للرياضة وآلية صرفها.
