كويت تايمز 
بأحكام تاريخية مشدّدة، أسدلت محكمة الجنايات ستار «أول درجة» على قضية «ضيافة الداخلية» وحكمت على المتهمين بالسجن بمدد بلغ مجموعها 234 سنة، كان أقساها على العميد عادل الحشاش الذي نال حكمين كل منهما بالسجن 15 سنة وبمجموع 30 سنة، وهي المدة نفسها التي حكم فيها على المتهم أيمن السيد سلامة، فيما حكم على وليد الصانع وعبدالله الحمادي بـ17 سنة لكل منهما، وعبدالله المشاري وحمد التويجري بـ15 سنة لكل منهما، ثم توالت الأحكام التي وصلت إلى الحكم على الشيخ أحمد الخليفة واثنين آخرين بسنتين مع كفالة لوقف التنفيذ.
وتضمنت الأحكام، التي أعلنتها المحكمة في جلستها أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، استرداد المبالغ التي استولى عليها المتهمون والتي بلغ مجموعها 83 مليون دينار، وتوقيع غرامات على المتورطين بالقضية مجموعها 226.7 مليون دينار، وبمجموع المبالغ وصل إلى نحو 310 ملايين دينار، فيما أمرت المحكمة بمصادرة الاموال محل جرائم غسل الاموال ومتحصلات تلك الجرائم، بما في ذلك الاموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات، والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون أو المستبدلة فيها، كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرين.
وقضت المحكمة بعزل المتهمين، عادل الحشاش، إقبال الخلفان، وليد الصانع، عبدالله الحمادي، نور الدين الكتاتني، من الوظيفة العامة، وإبعاد المتهمين الوافدين (عددهم 9 ) من البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات المحرزة محل الاتهام المنسوب للمتهمين، وإحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من وزارة الداخلية وشركة سنترال العالمية، للمحكمة المدنية المختصة، وكلفت إدارة الكتاب بتحديد جلسة لها وإخطار الخصوم بموعدها.
وكانت المحكمة، في أسباب حكمها، قد أسهبت تفصيلاً بسرد وقائع الدعوى على النحو السالف بيانه وأحاطت بكل مجرياتها وأحداثها وألمت بعناصرها ثم بسطت سلطتها على شكلها وتناولت الدفوع الإجرائية والشكلية فيها ومن ثم فإنها تبدأ أسبابها الموضوعية ببيان التصوير الذي ارتسم بوجدانها وكون قناعتها بناء على ما طرح أمامها من أدلة وانتهى الى النتيجة التي خلصت إليها، واستهلت حديثها بنبذة تعريفية عن المتهم الأول عادل أحمد الحشاش، الذي كان يشغل خلال فترات الواقعة منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بمسماها الأخير، ويتمتع حينها بسلطات استثنائية غير اعتيادية، بل يعد من أهم القياديين في الوزارة والناطق الرسمي باسمها، وقد اعتاد بصفته الرسمية الخروج علنا على الجمهور مطالبا إياهم بوجوب احترام القانون والالتزام بنواهيه، ناصحاً الجميع بالمحافظة على أمن الوطن ومقدراته، بينما كان يحيك في الخفاء الخطط ويجهز الادوات للانقضاض على أموال وزارة الداخلية التي يعمل بها ويمثلها، غير أن مكر السوء لا يحيق إلا بأصحابه، وإن كان للخداع بيت فهو أوهن من بيت العنكبوت، فقد أثبتت مجريات هذه الدعوى أن وقائعها الإجرامية قد بدأت فكرة خبيثة في ذهن المتهم الأول تولّدت عنها جرائم متعدّدة مترابطة متسلسلة مدروسة وفق مخطط موزع فيه الأدوار والادوات والغنائم، وقد مكنه من تحقيق كل ذلك التفويض الممنوح له والسلطات الوظيفية التي يتمتع بها ومعرفته التامة بآلية سير صرف المطالبات المالية وما يتخللها من إجراءات وعقبات.
وعقد العزم بلا تردد على تنفيذ أفكاره الخبيثة ورسم مخططه الإجرامي وحدد وسائله واختار شخوصه بعناية بناء على معرفة سابقة بهم فاتصل خلال فترات متفاوتة على المتهمين الثامن عشر علي منير حداد (مدير فندقي كويت بلازا وموفمبيك المنطقة الحرة) والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني (مدير الحفلات بفندق هوليدي إن داون تاون) والعشرين محمد كمال بلوط (مدير فندق نيوبارك) وكذلك الشاهدان وسيم عباس مهدي وربيع وليد السخن (الأول مدير المبيعات والثاني مدير فندق شاطئ ونادي النخيل) طالبا منهم أن يمده كل فندق بفواتير مزوّرة ثابت فيها على خلاف الحقيقة أن الأموال المحولة للفنادق أنفقت سدادا لاستضافة وزارة الداخلية لوفود أمنية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، مقابل أن يكافئها بنسب تتراوح من 30 الى 40 في المئة من مجموع المبالغ المستولى عليها، على أن تستكمل تلك الفنادق دورها الإجرامي وتقوم بتحويل المتبقي من الأموال المنهوبة الى حسابات شركات (أزهار منيرة – مجموعة تهادوا للهدايا- أكزوتيك فلاورز) ومؤسسات (أبراج بيروت – والأعزاء وجزر اليابان) وذلك عبر شيكات صادرة من مالكي الفنادق، وعقب ذلك تقوم المؤسسات والشركات المذكورة – التي حددها واتفق معها المتهم الأول – من خلال المخولين بالتوقيع عنها وهم المتهمون من الثاني والعشرين الى الرابع والعشرين، بتدوير الأموال المستولى عليها وإعادة ضخها في جيب المتهم الأول مقابل حصول المتهمين المذكورين على عمولات ونسب متفق عليها.
وبناء على ذلك قام ممثلو الفنادق المذكورون بنقل فحوى خطة المتهم الأول الى ملاك الفنادق المهيمنين على إدارتها والمتولين شؤونها فعليا، وهم المتهمون الثاني عشر حمد إبراهيم التويجري (أحد ملاك فندقي موفمبيك المنطقة الحرة وكويت بلازا) والثالث عشر عبدالله أحمد المشاري (أحد ملاك فندق هوليداي إن داون تاون) والرابع عشر محمد طارق الكاظمي (أحد ملاك فندق نيوبارك) والسادسة عشرة غصون غسان الخالد (إحدى ملاك فندق شاطئ ونادي النخيل)، فطلب بعضهم زيادة نسبة الفندق من الغنيمة ثم وافق الجميع على الخطة وتعاهدوا على تنفيذها وفق الادوار ومن خلال الوسائل التي حدّدها المتهم الأول، وتشير المحكمة أن بداية عمليات نهب أموال وزارة الداخلية بدأت قبل تاريخ الواقعة وبنسب أقل كما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها ولكنها زادت خلال السنتين الماليتين وأضحت مفضوحة للعلن وتداولها مجلس
الأمة قبل اكتشاف تفاصيلها من الجهات المختصة. وتنفيذاً لجريمتهم المنظمة آنفة البيان، قام المتهمون الثامن عشر علي منير حداد، والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني، والعشرون محمد كمال بلوط (حل مكانه في ما بعد المتهم الحادي والعشرون أسامة صالح مولى) وآخرون حسنو النية باصطناع الفواتير المنسوبة للفنادق، ثم سلموها للمتهم الأول عبر متولي شؤون مكتبه المتهم السادس نور الدين جابر الكتاتني، وتكفل الأخير بناء على تعليمات المتهم الأول بنقل بياناتها الكاذبة في شأن الوفود الأمنية الوهمية في كشوف درج تسميتها لديهم بالقوائم المالية، ثم اعتمدها المتهم الأول وأرفق بها كتبه وأرسلها الى إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية، بالتنسيق مع المتهمة الثانية إقبال جاسم يوسف الخلفان بصفتها مراقباً بإدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية، والتي تعهّدت بتسلمها بنفسها دون غيرها في الادارة ثم تمريرها واعتمادها بما يفيد صحتها، مستغلة إهمال وتراخي المتهمين السابع ماهر حسين البغلي بصفته مدير الإدارة المذكورة، والثامنة عبير حسين معرفي، بصفتها رئيس قسم التدقيق بالإدارة المذكورة، اللذين أخلّا بواجباتهما الوظيفية خلال مدة ليست بالقصيرة ولمرات عديدة تم حصر حدها الأدنى بفترات الواقعة، ما يثير بحقهما شبهة تتعدى الخطأ غير العمدي وأن تراخيهما كان نتيجة نفوذ وأسماء بقية المتهمين إلا أن المحكمة تكتفي بالقدر المتيقن الثابت بالأوراق.
ثم تأتي المرحلة التي تلي مرحلة وزارة المالية، حيث تعود المعاملات المزوّرة الى وزارة الداخلية، عبر المتهم الأول الذي يرسلها للإدارة العامة للشؤون المالية، فيتلقفها شريكهم المتهم الرابع وليد خالد الصانع، الذي يرتبط مع المتهم الأول بعلاقة شخصية ودائم التواجد في مكتبه على نحو ما أكده الشهود، وقد اتفقا على تحديد المتهم الخامس عبدالله محمد أحمد الحمادي، بالتكفل وحده بنقل تلك المعاملات، وأثناء سير إجراءاتها داخل الإدارة يتابعها المتهم الرابع خطوة بخطوة ويشرف على عمليات إجراء المناقلات المالية لها من بقية بنود الميزانية لتحقيق وفرة مالية في بند الضيافة تسمح بتغطية مبالغها، مستغلا كذلك إخلال المختصين بوزارة المالية باعتمادها بالرغم من التزوير الفاضح بمرفقاتها من فواتير مزوّرة وقوائم مالية وهمية وأخيراً تنتهي عمليات التزوير والاحتيال في المرحلة الأولى بصدور أوامر تحويل الأموال للفنادق المستفيدة عن طريق المخولين بالتوقيع ومنهم المتهم الرابع وآخرون حسنو النية، وقد بلغ إجمالي المبالغ المحولة 31098713 ديناراً، من حساب وزارة الداخلية لدى بنك الكويت المركزي الى حسابات الفنادق الخمسة محل الاتهام، وقد توزع المبلغ في ما بين الفنادق.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يطل المتهم الأول كاشفاً عن شخصه متلهفا لجني ثمار جريمته وتسلم نصيبه الكبير من مخططه الخائب، وذلك عبر شيكات صادرة من المخولين بالتوقيع عن الشركات والمؤسسات المشار إليها (المتهم الثاني والعشرون أيمن السيد سلامة صالح عن شركات أزهار منيرة- مجموعة تهادوا للهدايا – أكزوتيك فلاورز، والمتهم الثالث والعشرون حسن عباس إسماعيل والرابع والعشرون رضوان محمود يوسف عن مؤسسات الأعزاء للأجهزة الكهربائية – أبراج بيروت للأجهزة الكهربائية – جزر اليابان للأجهزة الكهربائية) ومن الحساب الشخصي للمتهم الثالث والعشرين سالف الذكر، بمبلغ أجمالي بلغ 14.762.791 دينارا، ثم يقوم المتهم الأول بتوزيع بقية غنائمه على أهم اللاعبين في المرحلة الأخيرة عبر أهم أدواته الإجرامية (المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح) وذلك بقيام الأخير بإصدار شيكات من حساب شركتي (أزهار منيرة ومجموعة تهادوا للهدايا) لمصلحة المتهمين الخامس والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون تمثل عمولات تتفاوت مبالغهاكما هو مبين.
ولم يكتف المتهم الأول بنهب موجودات بند الضيافة خلال فترات الواقعة، بل كان يترصد بخبث ونفس نهمة خائبة ما يجري في ما يسمى بند المصروفات الخاصة، ولا سيما أن إجراءات صرف المطالبات المالية فيه أبسط بكثير من بقية بنود الميزانية، فعاد واستنجد بأبرز أدواته الإجرامية وأهم معاونيه المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح، وطلب منه تزويده بفواتير مزورة تتضمن مطالبات مالية وهمية، كما طلب من المتهم الرابع وليد خالد الصانع تمرير المعاملات في الإدارة العامة للشؤون المالية، ومن المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي، استكمال دور الناقل للأموال المستولى عليها، وتنفيذا لذلك قدم المتهم الثاني والعشرون فواتير مزوّرة منسوبة لشركتي (أزهار منيرة ومجموعة تهادوا للهدايا) تسلّمها المتهم السادس نور الدين جابر الكتاتني، وقام بإعداد قوائمها المالية الوهمية تحت إشراف المتهم الأول، ثم تلقفها المتهم الرابع وأزال عنها العقبات حتى وصلت الى المخولين بالتوقيع على حساب وزارة الداخلية ومنهم أيضاً المتهم الرابع وآخرون حسنو النية، فأصدروا شيكات في غير الأغراض المخصصة لها لأمر المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي استناداً للفواتير المزوّرة والقوائم المالية الوهمية، على أن يتولى المتهم الأخير صرفها ونقلها ثم فرز نصيبه منها وتسليم الباقي للمتهم العاشر أحمد عبدالعزيز محمد محمد، ويقوم الأخير بناء على أوامر رئيسه المتهم الثاني والعشرين بإيداعها في حسابات الشركتين سالفتي الذكر، وأخيرا تسليم الحصة الأكبر منها للمتهم الأول عادل الحشاش، وقد بلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها من هذا البند 10.997.053 دينارا.
وتشير المحكمة الى أن مجريات الدعوى على نحو ما سلف تنم بلا شك الى أن الجرائم المشار اليها لم تكن لتتم بتلك الطريقة العبثية المفضوحة، لولا تفشى الاهمال وغياب المسؤولية والرقابة الداخلية والمتابعة، وتولي غير الأكفاء مناصب قيادية واشرافية ومنحهم صلاحيات واسعة غير منضبطة، وفي غير محلها وذلك في وزارتي الداخلية والمالية على حد سواء، وهو ما كان يستوجب حينها المسألة السياسية المستحقة بالإضافة الى ما تم من إجراءات جزائية بحق المتهمين المذكورين.
وتشير المحكمة في ختام أسبابها الموضوعية الى أن مجريات هذه الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتا الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة المهمة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل، وقد أورد تقرير ديوان المحاسبة بعضاً من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلّى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأمورية المكلف بها والذي يبرز الدور الكبير والمهم له في اعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة.
أبرز الحيثيات:
• القضية بدأت بفكرة خبيثة للمتهم الأول «الحشاش» تولّدت منها جرائم متعدّدة مترابطة وفق مخطط توزّعت فيه الأدوار والغنائم
• المتهم الأول لم يكتفِ بنهب موجودات بند الضيافة بل كان يترصّد بخبث ونفس نهمة بند المصروفات الخاصة
• الجرائم لم تكن لتتم بطريقة عبثية لولا تفشي الإهمال وغياب المسؤولية وتولي غير الأكفاء مناصب قيادية
• الدعوى أظهرت مثالب عديدة لدى وزارتي الداخلية والمالية تتطلّب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية تجاهها
• العِبرة ليست بكثرة الجهات الرقابية وتعددها بل بفعاليتها على أرض الواقع وجديتها بتحقيق الغرض من إنشائها
ما تكشف للمحكمة من ثغرات خلال مجريات الدعوى
1 – كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها بلا مقتضى، والتي تعد استثناء من الأصل، مما يترتب عليه حتماً فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، ويفتح باباً للعبث بالمال العام.
2 – التذرع بسرية الوفود ليس مبرراً لحجب كافة البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين، بل يجب بيان أعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة وأهدافها لضبط إجراءات الرقابة اللاحقة على مصاريفها.
3 – ضعف الأنظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته.
4 – حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية إلى تفعيل دورها الرقابي الداخلي، بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.
5 – جهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل خلال مجريات الواقعة، والذي بحسب قانون إنشائه يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها، ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية إيراداً ومصروفاً.
6 – لم يكن لهذا الجهاز صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري المشار إليه، وكذلك الحال بالنسبة لوحدة التحريات المالية التي تم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها.
