كويت تايمز 
رفضت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها المنعقد أمس بمجلس الأمة قانون الدين العام، بنتيجة تصويت 4 رافضين من أعضاء اللجنة للقانون، مقابل امتناع واحد، في حين وافقت اللجنة بالإجماع على إقرار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي شركة كاسكو، حيث تم تثبيت رأي الحكومة بهذا الشأن.
وانتقدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ضعف الحكومة في الدفاع عن مشاريع قوانينها، وعدم قدرتها على اقناع النواب في ضرورة وأهمية إقرارها، مؤكدة أن الحكومة التي «دودهت العالم» في مراحل التعاطي مع كورونا ودودهت الطيارات بالجو، ستسير بذات النهج في قضية الدين العام.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة المالية عقدت اجتماعها السابع عشر للتصويت النهائي على مشاريع قوانين حكومية، أبرزها مشروع قانون بالإذن للحكومة بالتمويل من الأسواق المالية «الدين العام»، مشيرة إلى أن هذا القانون مشاكله كثيرة ولديها عليه تحفظات وملاحظات كثيرة كررتها في أكثر من مناسبة.
ووجهت رسالة لرئيس الوزراء قائلة «إذا لم تكن هناك خطة إصلاح واضحة تحتوي على إعادة هيكلة مالية إدارية للدولة، لن تتمكن من حل المشاكل من أي قيمة تقترضها الدولة، لا سيما بعد جائحة كورونا» والتي اعتبرتها نعمة لأنها «دمل وانبط» وأظهرت لنا على السطح كل قضايا الفساد التي مثلت اختلالات مالية هيكلية كبيرة.
وتابعت الهاشم «يا سمو الرئيس وضعت لجنة عليا توجيهية برئاسة محافظ المركزي، والتقرير لم ينفذ أو يطبق منه حرف واحد، في حين تود موافقتنا على مشروع يجيز لكم الاستدانة من بنوك عالمية بقيمة 20 مليار دينار، والذي تمت صياغته قبل جائحة كورونا وما سببته من خسائر مالية!»، مشيرة إلى أن الحكومة أسوأ محامية لقوانينها، حيث تتقدم بها للمجلس ولا تدافع عنها أو تبين ما هي الحسنات التي تحتويها.
واستطردت «الحكومة لم تقدم خطة مفصلية لتنوع الإيرادات، بالرغم من أننا ما زلنا دولة أحادية الدخل، متسائلة كيف سيتم التصرف في 20 ملياراً؟ ولم يأتنا الرد، كما أن وزير المالية لم يكن موجوداً في الاجتماع السابق»، متابعة تساؤلاتها «الحكومة تقول إن 8 مليارات ستذهب لتسديد العجز للقرض الحالي، فكيف تقترض لتسديد قرض آخر؟، وكيف يتم التعاطي مع المشاريع الرأس مالية والتي لم يتم تعريفها إلى الآن؟ وما هي الضمانات التي سوف تمنح للبنوك العالمية بمعالجة الاختلالات المالية والهيكلية في الدولة ؟، وكيف لا يوجد لديكم خطة لتنوع مصادر الدخل؟ وكيف تأخذون قرضاً وتصنيفكم الائتماني يتجه إلى السالب ؟ فقط معتمدين على جدارة مالية من بقايا الماضي ولا تزيد التعديل أو إيجاد منافذ أخرى ؟
وأضافت أن «وجود وزير مالية قوي يساعدك يا سمو الرئيس ويكون عقلاً وعيناً ثانية لك، وليس منفذاً لتوجيهاتك، يجب أن يكون وزير المالية مبادراً ويطرح القنوات الصحيحة التي يجب السير عليها لمجلس الوزراء»، مستدركة «وجهت الرسالة لأكثر من مرة بأن الأسواق العالمية تنتظر الإشارة من الكويت لتنفيذ طلب الدين العام، لكن الآن البنوك العالمية تعي بأن تصنيف الدولة هبط من A+ الى AA وهناك نظرة مستقبلية أن يكون بالسالب، ماذا ستفعلون؟».
وأردفت قائلة «أريد أن أرى دفاع وزير المالية عن قانون الدين العام في قاعة عبدالله السالم وإعطاءنا خطة واضحة لإعادة هيكلة الدولة مالياً، ويبين ماهي المشاريع الرأس مالية والمشاريع الإنشائية، وهل يستطيع إيجاد موارد بديلة للدخل من أجل إقناع نواب الأمة؟
وأوضحت أن الحكومة ليس لديها التزام حقيقي للإصلاح، وما تم من تبادل الأصول بقيمة 2.3 مليار دينار مع صندوق الأجيال هو بدون خطة، وما زالت الحكومة تسير بنفس الأمر، كالدخول بالمرحلة الرابعة مع منع كل شيء مع استمرار حظر المرحلة الثالثة «دودهتونا ودودهتوا العالم والطيارات في الجو».
ولفتت إلى أنه من المفترض أن يكون القرار حازماً وحاسماً، ويا حكومة، قانون الدين العام سوف تسيرون فيه بنفس المنطق دون رؤية واضحة، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي تضمن منح ميزة تنظيم السيولة، في المقابل كيف تكون ضامناً لكل هذه المشاريع والدولة ضامن مفلس؟ لا تستطيع لذلك تم رفض قانون الدين العام.
توافق نيابي – حكومي على عدم السحب من «احتياطي الأجيال»
ذكرت صفاء الهاشم أن البند الثاني من الاجتماع كان حول مشروع القانون الخاص بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، موضحة أنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الاجيال، وفِي الوقت نفسه لا يتم تحويل أي أرباح، ونصت المادة على التالي: «اعتباراً من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 – 2020 تقتطع سنوياً نسبة مئوية من الفائض الفعلي، بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وتدرج هذه النسبة في مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة على أن يضاف، بعد اقتطاع النسبة المئوية المقرّرة إلى احتياطي الأجيال».
وأكدت الهاشم انه كان هناك شبه توافق نيابي – حكومي على الموضوع وتمت إضافة الحساب الختامي للسنة المالية 2018 – 2019 للمشروع، وكان هناك فقط تخوف بعدم تعارضه مع المادة 8 من قانون 31 لسنة 1978 في شأن عدم السحب من صندوق الاجيال، وتم التعديل والتصويت على القانون بالموافقة بالإجماع.
