كويت تايمز: أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» محليا بنسبة 77ر3 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي لاسعار المستهلك الذي خصت به وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 99ر0 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر اغسطس الماضي على اساس شهري.
وأضافت ان الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في سبتمبر الماضي استقرارا في مجموعتين رئيسيتين مؤثرتين في حركة الأرقام القياسية للاسعار وارتفاعا في ست مجموعات وانخفاضا في اربع مجموعات.
وأوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 78ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة ارتفاعا على أساس شهري قدره 59ر0 في المئة.
وأشار الى ان أسعار ست مجموعات فرعية من المجموعة الأولى «الاغذية والمشروبات» ارتفعت على أساس شهري في حين انخفضت اسعار مجموعتين واستقرت اسعار مجموعتين أخريين مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية «السجائر والتبغ» على أساس شهري وارتفع 46ر0 في المئة على أساس سنوي.
ولفتت الادارة الى ارتفاع الرقم القياسي للمجموعة الثالثة «الكساء وملبوسات القدم» خلال سبتمبر الماضي بنسبة 78ر0 في المئة على أساس سنوي فيما ارتفاعت نسبته 46ر0 في المئة على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة «خدمات المسكن» 4ر7 في المئة على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة» اثنين في المئة على أساس سنوي.
وأفادت ان المجموعة السادسة «الصحة» شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي بنسبة 87ر1 في المئة على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة «النقل» على أساس سنوي بنحو 56ر10 في المئة وعلى اساس شهري بنسبة 45ر12 في المئة وارتفعت المجموعة الثامنة «الاتصالات» على أساس سنوي 40ر0 في المئة.
وقالت ادارة الإحصاء ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيهية والثقافية» انخفض على أساس سنوي بنحو 8ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة «التعليم» على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 7ر2 في المئة.
وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 «المطاعم والفنادق» شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 92ر2 في المئة كما شهدت المجموعة الأخيرة «السلع والخدمات المتنوعة» ارتفاعا سنويا بنسبة 85ر1 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.